وزارة العدل تدرب العاملين على التعامل مع الأحوال الشخصية

 

اختتمت المساعدة القانونية بوزارة العدل،  فعاليات ورشة عمل «الإرشاد والتوعية»، بمدينة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، و ذلك بعد تزويد المتدربين على مدار ثلاث ايام بمواد علمية على المستوى النظري، فيما هو متأصل وراسخ في قوانين الاحوال الشخصية، مثل انواع النفقات، و الولاية على المال، وأحكام المواريث وأعلانات الوراثة، وما يمكن استحداثه تشريعيًا في هذه المجالات، فيما لا يخالف الأعراف السائدة والقيم المجتمعية المصرية .

 

أما على المستوى العملي فقد شاهد المتدربون مادة فيلمية وثائقية عن أهمية التوثيق الإلكتروني لكافة المستندات والوثائق لدعاوي الاحوال الشخصية و محاكم الاسرة، و قد اتضح من هذه المادة إنه قد تم ميكنة وثائق عقود الزواج منذ عام ٢٠٠٨، لكن رغم ذلك لم يتواجد ٱنذاك ارشيف الكتروني للبيانات، مما تسبب في فقدان البيانات و اهدار الوقت، الأمر الذي ظهر معه أهمية وجود ارشيف الكتروني، ومسح ضوئي لكافة المستندات والوثائق، مما انجز كثيرًا في الدورة الورقية. 

 

ومع مرور الوقت تم تعميم الأرشفة الإلكترونية على كافة محاكم و نيابات الأسرة، إلى إن تم توقيع بروتوكول بين وزارة الاتصالات و النيابة العامة عام 2014، لربط كافة قواعد بيانات نيابات الاسرة في منظومة الكترونية واحدة على مستوى الجمهورية، ببعضها البعض من جهه ، وربطها بالبنوك من جهه اخرى ، و ذلك بخطوط مأمنه على أعلى درجة من التأمين و السرية .

 

 وقد تبلور أهمية هذا الاجراء في انقاذ الكثير من البيانات التي تم حرق اصلها الورقي في بعض فروع النيابات، و المحاكم، التي تعرضت للتخريب والدمار اثناء اعمال الشغب في الأونة الاخيرة ، وشارك المتدربون عمليًا في هذا النظام المميكن، لتدعيم المادة المرئية بالممارسة العملية .

 

كما تلقى المتدربون عرضًا تقديميًا مفصلاً عن اهداف هذه التقنية والتي من اهمها سرعة الصرف المباشر في الولاية على المال ، الاستعلام عن كافة استحقاقات القصر و ما يطرأ عليها ، توفير المزيد من الاحصائيات و التقارير النوعية بدقة و شفافية عاليه ، سهولة استخراج الشهادات و الوثائق المطلوبة ، تحقيق اقصى منفعه من مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم ،  مما يصب في نهاية الامر في مصلحة كافة المتعاملين مع قضاء الاسرة من مواطنين و محامين و موظفين و قضاة . 

 

كما اوضح العرض التقديمي اهمية كفاءة وفعالية تطبيق نظام الشباك الواحد، لتعظيم الفائدة المرجوة من المشروع وتحقيق اهدافه،  وذلك بدعم المكاتب الامامية بعناصر بشرية يتم اختيارها بمعايير مهنية ومهارية وأخلاقية تقدم أعلى مستوي خدمة للمتقاضين . 

 

 

 

 

 

اقرأ أيضا