«إسكان النواب»: قانون تعويضات المقاولات يحافظ على حقوق 10 ملايين عامل

أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، يحافظ على حقوق 10 ملايين عامل من الطبقة الكادحة من أبناء الشعب، نتيجة الظروف الاقتصادية التي تعرضت لها بعض الشركات، الذين يعملون في قطاع  المقاولات، وهو من أعرق و أهم القطاعات الحيوية، ويمثلون عصب التنمية الشاملة للدولة من أجل إنجاز العديد من المشروعات العملاقة، مشيرا إلى أن انقاذ بعض شركات المقاولات التي لحقت بها خسائر مالية فادحة نظرا للظروف الاقتصادية التي طرأت خلال الفترة السابقة وأثرت سلبا، ونتج عنها عدم قدرتها عن تنفيذ المشروعات وتسليمها في الميعاد المحدد لها، مما أدى إلى تراكم المديونيات عليها طرف البنوك وأصبحت العمالة فيها مهددة بالتشرد.

 وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن قانون التعويضات الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، سوف يكون له مردود إيجابي على قطاع المقاولات بكافة أنواعها، وعودة الروح من جديد لشركات المقاولات التي تعثرت في ظل هذه الظروف بمجرد صدور هذا القانون، موضحا أن عودة تلك الشركات لسوق العمل من جديد وبدأها نشاطها مرة أخرى لتحقق مكاسب تعوضها عن الخسارة التي لحقت بها، من خلال البدء في سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية العملاقة المسندة إليها في ضوء تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة حالياً للنهوض بالتنمية الاقتصادية.