خبير اقتصادي: يجب دراسة أوضاع الصناديق الخاصة كل على حده

الجمعة، 23 يونيو 2017 04:00 م
خبير اقتصادي: يجب دراسة أوضاع الصناديق الخاصة كل على حده
مدحت نافع الخبير الاقتصادي
إسراء الشرباصى

علق مدحت نافع الخبير الاقتصادي على تنفيذ القانون رقم 83 لسنة 2017 والخاص بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون ونشره في الجريدة الرسمية للدولة أمس قائلا: يجب التمييز بين الصناديق الخاصة والتعامل معها كل صندوق على حدة نظرا لاختلاف غرض كل منها.

وأضاف نافع في تصريح لـ«صوت الأمة» أنه لا يميز القانون بينها سوى بحجم الأرصدة، وسبق أن تقدمت باقتراح واتفق معي في ذلك وكيل اللجنة الاقتصادية في البرلمان أن تدرس أوضاع الصناديق كل على حده حتى لا يؤثر الخصم أو الاستقطاع أو الضم للموازنة على أوجه إنفاق تلك الصناديق ومن ثم على سير العمل.

وأشار مدحت نافع إلى أن معظم الصناديق نشأ ليعالج سوء تخصيص الموازنة العامة للدولة لمخصصات تفي باحتياجات أنشطة بعينها فأصبحت تلك الأنشطة تمارسها جهات تنفق على نفسها من إيرادات نشاطها وكل ما هو مطلوب لحوكمة تلك الأموال أن تحكم الدولة الرقابة عليها عبر أدوات إدارة المخاطر المعروفة لكن افتراض إنها يساء استخدامها وتساء إدارتها فهذا احتمال ينسحب أيضاً على إدارة الموازنة العامة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق