«صهيوني» والجنسية «مصري»

يبدو أن الثورات والمظاهرات والاحتجاجات والتقلبات السياسية التي أصابت مصر عقب الإطاحة بنظام مبارك، قد أنستنا العديد من القضايا الجوهرية والخطيرة، التي تمس الأمن القومي المصري في الصميم.

 

ففي يونيه 2010 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيًا وباتا، يقضي بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات، مع إلزام وزارة الداخلية بعرض كل حالة على حده على مجلس الوزراء للبت في أمرها، إلا أنه للأسف، ومنذ ذلك التاريخ، تم إهمال القضية، وأصبح أمر المئات من الشباب المصري الذي هاجر إلى "إسرائيل" وعمل وأقام وتزوج وأنجب فيها، أمرا مهملا، على الرغم من خطورة القضية وتوابعها على الأمن القومي المصري.

 

فعلى الرغم من عدم وجود إحصائية دقيقة بأعداد الشباب المصري الذي تزوج من إسرائيليات خلال السنوات الماضية، إلا أن البعض قدر العدد في عام 2009 بنحو 30 ألف شابًا، في حين حدد  تقرير صادر عن «دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية» عددهم بـ 10 آلاف شبابًا، يعيش أغلبهم في مدن «بئر سبع، وحيفا، وتل أبيب» وقعوا جميعًا فريسة لإغراء الفتيات الإسرائيليات، بالمال والجنس، في عدد من مدن جنوب سيناء، أو اصطيادهم في عدد من العواصم الأوربية، والهجرة بهم إلى تل أبيب.  

 

وتكمن كارثة هؤلاء الشباب على الأمن القومي المصري في حقيقة أغفلها الجميع، وتم إهمالها طوال السنوات الماضية حتى أصبحت أمرا واقعا لابد من مواجهته، حيث أن كثيرًا من تلك الزيجات قد قاربت على الـ 20 عامًا، ومن الطبيعي أن تكون قد أثمر كل منها عن طفلين أو 3 أطفال على الأقل، أي أنه يعيش في إسرائيل الآن ما يتراوح بين 60 و 90 ألف طفل يحملون الجنسية المصرية طبقا لجنسية الأب، والجنسية الإسرائيلية بالتبعية للأم، وأن كثيرًا من هؤلاء الأطفال قد دخلوا في مرحلة الشباب، وقاربوا على بلوغ سن التجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي، أو أن هناك من التحق منهم بجيش المحتل بالفعل.

 

للأسف.. ومع إهمال تطبيق حكم الإدارية العليا على أباء هؤلاء الشباب، أصبح يحق لهم بحكم جنسيتهم المصرية، دخول مصر، والعيش، والتملك، وممارسة أي نشاط في كل بقاعها "بحرية" على الرغم من أنهم نشأوا وتربوا وتعلموا في أحضان الدولة الصهيونية، وأن انتمائهم وحبهم الأول بالتبعية لوطنهم الذي نشأوا وتربوا وتعلموا فيه.

 

وعلى الرغم من محاولات البعض التقليل من خطورة الأمر، على اعتبار أن العدد الأكبر من تلك الزيجات كان الطرف الآخر منه "فتيات من أبناء عرب 48" وأن عدد الزيجات من "إسرائيليات يهوديات يعتبر قليل للغاية" إلا أننى أؤكد أن الأمر يستدعى ضرورة التحرك سريعًا من كل الأجهزة المعنية في مصر، لإحصاء أعداد كل المصريين الذين هاجروا إلى "إسرائيل"، وعرض أمرهم بشكل سريع على مجلس الوزراء، وتطبيق حكم الإدارية العليا عليهم، مع تحرك الحكومة والبرلمان معًا، لسد كل الثغرات التي تسهّل من زواج الشباب المصري من إسرائيليات، سوى بسن تشريع يسقط الجنسية المصرية بشكل مباشر على من يقدم على ذلك، استنادًا إلى حكم الإدارية العليا، أو غيرها من الإجراءات، وإلاّ فإّن الواقع يؤكد، أننا قد نصحوا قريبًا على مشكلة أمنية وسياسية خطيرة، من خلال الدفع بآلاف العملاء والجواسيس من "الصهاينة" يتملكون، ويتجولون، ويعيشون بيننا، وينقلون واقعنا بكل تفاصيله إلى "إسرائيل" ، لا لشيء سوى أنهم يحملون الجنسية المصرية.