الاستثمار فى العقارات والذهب يتراجع والبورصة تتماسك

- رئيس شعبة البناء: السوق يسودها الهدوء بسبب زيادة الأسعار 

- بعض الشركات توسعت فى خططها الاستثمارية وتم فتح 14 مصنعا جديدا

​أين يستثمر المصريون أموالهم فى الوقت الحالى بعد أن تم رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض؟ سؤال يطرحه البعض بعد أن اعتاد المصريون على وضع أموالهم فى أوعية ادخارية مختلفة، أحيانا بتجميد أموالهم فى عقار سكنى انتظارا لارتفاع كبير فى الأسعار خاصة الذى لا يمثل مخاطرة، فالتوسعات فى مجال التشييد والبناء مستمرة. 
 

هو من أكثر القطاعات التى تقود دفة الاستثمار متقدمة عن الصناعة والزراعة والسياحة بحسب بيانات وزارة التخطيط وأحيانا أخرى يفضل البعض الاستثمار فى الذهب بشرائه واكتنازه باعتباره مخزنا للثروة قد يمثل فرصة جيدة لتحقيق أرباح على المدى المتوسط مع ارتفاع الأسعار العالمية وهو ما تحقق خلال السنوات القليلة الماضية، هناك وعاء آخر لا يلجأ إليه الكثيرون خوفا من المخاطرة والتقلبات التى قد يشهدها وهو بورصة الأوراق المالية، رغم أنها تربة جيدة لجميع أنواع الاستثمار خاصة بالنسبة للمستثمر الذى يمكنه الاستغناء عن تسييل أمواله لفترة أطول، لكن البعض يفضل أن يضع أمواله فى مجال غير محفوف بالمخاطر ويكون أكثر أمانا واستقرارا وهو البنوك بعد أن قام البنك المركزى خلال الشهر الفائت برفع سعر الفائدة 200 نقطة ليصل إلى 

18.7 % من 16.75% على الودائع بينما زاد سعر فائدة الإقراض    من 17.75% إلى 19.75%.

 

البنك المركزى المصرى يرى أنه اتخذ هذه الخطوة «تخفيفاً للآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة»، وقد دفعت زيادة الفائدة على الجنيه إلى ترجيح كفة اللجوء إلى الادخار فى البنوك لقطاع كبير من المصريين، حيث زاد إجمالى الودائع فى البنوك المصرية بمقدار 49 مليار جنيه بنسبة 1,7 مليار جنيه فى إبريل الماضى لتسجل 2. 9 تريليون جنيه مقارنة بـ 2. 8 فى مارس السابق له وبحسب بيان المركزى الذى صدر منذ أيام فإن زيادة فى الودائع قدرت بأكثر من 250 مليار دولار حدثت خلال 4 أشهر. 

 

أكدت مصادر أن تخوفات البعض من تأثير سعر الفائدة على الودائع والقروض فى غير محلها، حيث أوضحت بيانات وزارة الاستثمار أن بعض الشركات توسعت فى خططها الاستثمارية وتم فتح 14 مصنعا جديدا مع شركاء أجانب خلال الشهر الماضى، فيما أعلنت هيئة الاستثمار عن تأسيس 883 شركة جديدة برأسمال 1. 5 مليار جنيه خلال شهر يونيو الماضى. 

 

ويتقدم العقار فى مرتبة متقدمة عن الاستثمار فى المشروعات الإنتاجية وهو ما تعكسه مؤشرات أظهرت أن هناك زيادة فى الأموال الموجهة للاستثمار العقارى خلال الربع الثالث من العام المالى أى الثلاثة أشهر الأخيرة، حيث زادت مبيعات بعض الشركات العقارية الكبرى مثل سوديك وبالم هيلز، ويرجع ذلك لعودة المصريين من الخارج فى إجازاتهم السنوية، كذلك أشار تقرير لمنصة «أوليكس» للإعلانات المبوبة، إلى أن فصل الصيف شهد زيادة ملحوظة فى عدد زيارات المغتربين المصريين على إعلانات العقارات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى. 

 

فيما يرى أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية أن جانبا من أموال المصريين يتجه إلى البنوك سعيا للحصول على عائد مجز، بينما جانب آخر من تلك الأموال يفضل أصحابها شراء عقارات تسدد قيمتها على أقساط تصل إلى 6 سنوات، مشيرا إلى أن البعض يدور أمواله فى شراء الأراضى وبيعها فى الأجل الطويل، ويضيف الزينى أن من لديه 5 ملايين جنيه يضعها فى البنك بدلا من الجهد، وقال كثيرون حولوا ودائعهم بالدولار إلى العملة المحلية، ويؤكد أن النشاط العقارى حاليا يشوبه الهدوء بسبب زيادة أسعار مواد البناء وبالتالى زيادة أسعار الوحدات العقارية. 

 

بينما يشير رفيق عباسى رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية إلى أن الذهب يعد من أفضل الأوعية الادخارية وقد شهد ارتفاعات متتالية مؤخرا، إلا أنه سلعة قابلة للارتفاع والانخفاض وفقا للظروف والعوامل الخارجية، وهو ما يجعل البعض يفضل وضع مدخراته فى البنوك، لكن رغم ذلك يظل الذهب الملاذ الأمن للاستثمار. 

 

ويتساءل البعض هل تعد البورصة فرصة جيدة للاستثمار حتى بعد رفع سعر الفائدة؟ يقول أحمد محمود أحد المستثمرين الصغار إن البورصة ما زالت تشهد تماسكا وسط تقلبات السوق لكنها تحتاج لنفس طويل، فكلما طالت فترة الاستثمار والاحتفاظ بالأسهم كان هناك ضمان لتحقيق الأرباح.