واشنطن بوست: أردوغان بلطجي ودولته في طريقها للخروج على القانون

ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، أن الحكومات الاستبدادية حول العالم تبنت على نحو آخذ في التزايد تكتيكا مشينا يتمثل في اعتقال مواطنين أمريكيين واحتجازهم كرهائن بحكم الأمر الواقع وذلك في محاولة لاكتساب قدرة للتأثير على واشنطن.

 

وألمحت الصحيفة إلى أن إيران وكوريا الشمالية كان لهما السبق في هذه الممارسة إذ انتزعت كلاهما تنازلات من الولايات المتحدة. والآن جاء الدور على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الذي تعد بلاده من بين الدول الأعضاء في حلف الناتو ولكن يبدو الآن أنها في طريقها إلى أن تصبح دولة خارجة على القانون.

 

وقالت الصحيفة - في مقال افتتاحى أوردته في موقعها اليوم الأربعاء- إنه خلال العام الماضى احتجزت حكومة أردوغان العشرات من الأمريكيين فضلا عن مواطنين تركيين يعملان لدى القنصليات الأمريكية.

 

وأوضح أردوغان مؤخرا أن المحتجزين هم أشبه بالرهائن الذين يرغب في مقايضتهم بأتراك في الولايات المتحدة لا سيما الداعية فتح الله جولن منافس أردوغان الذي يعيش في المنفى بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

 

وأضافت الصحيفة أنه لا شك الآن في أنه بات يتعين الآن على إدارة الرئيس دونالد ترامب التي استمرت في وصف أردوغان بالحليف المقرب أن تقف في وجه هذه البلطجة، فيبدو أن الرئيس التركى يعتقد أن بمقدوره أن يضطهد الأمريكيين دون عقاب فقد تجلت غطرسته عندما شاهد حرسه الشخصى وهو يهاجم المتظاهرين السلميين أمام مقر إقامة السفير التركى بواشنطن في مايو الماضي، ومن ثم فإن طلبه بشأن تسليم أتراك في الولايات المتحدة غير قانوني.

 

ومضت الصحيفة تقول إنه أردوغان استنتج على مدى 15 عاما أمضاها في السلطة أن واشنطن سوف تتسامح حتما مع تجاوزاته بسبب ما تتمتع به تركيا من أهمية الاستراتيجية، ولسوء الحظ فقد قدمت إدارة أوباما الكثير من الدلائل على ذلك، وهو ما فعله ترامب بعد الاجتماع مع أردوغان الشهر الماضى عندما أعلن على نحو غير مفهوم "إننا حلفاء مقربون، مثلما كنا دوما".

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الواقع فقد تقلصت أهمية تركيا في محاربة تنظيم داعش عندما توصلت لشراكة مع الأكراد كما أن قرار أنقرة بالعمل مع روسيا وإيران في سوريا وشرائها لنظام دفاع جوى متقدم من موسكو ساهم في إبعادها أكثر عن الغرب.

 

واختتمت الصحيفة الأمريكية مقالها قائلة إنه ينبغى الحفاظ على التحالف الأمريكى طويل الأمد مع تركيا، إلى أقصى حد يمكن تحقيقه مع أردوغان في السلطة، ولكن هذا لا يمكن أن يأتى على حساب التسامح مع احتجاز الرهائن والاعتداء على سيادة القانون في الولايات المتحدة، وينبغى أن يدرك أردوغان أنه يخاطر بتمزيق العلاقات التي من شأنها أن تلحق ضررا أكبر بنظامه أكثر مما ضررها بالولايات المتحدة.