عقوبات للامتناع عن تسليم التركة واخفاء المستندات.. 3 تعديلات تنتصر للمرأة في قانون المواريث

 أيام قليلة وينتهى البرلمان من إقرار قانون المواريث بتعديلاته التي أدخلت عليه لتحقيق العدالة وإنهاء عقود طويلة من الظلم الذى تعرضت له المرأة، حيث حرمانها من الميراث طبقًا للأعراف والعادات السائدة في بعض المجتمعات.

وفيما يلي أهم التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث. 

عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

من أهم التعديلات التي أدخلت على قانون الميراث فرض عقوبة على من يمتنع عن تسليم الميراث  لمستحقيه، وتحديدا المرأة التي كانت تحرم من الحصول على حقها الشرعى خاصة في  بعض المناطق الريفية وأجزاء من صعيد مصر.

وقالت النائبة غادة صقر عضو مجلس النواب وأحد المشاركين في وضع التعديلات السابقة : أن فلسفة التعديلات التي تقدمت بها تقوم على إنصاف بعض الفئات التي عانت في الفترة الماضية وعلى رأسها المرأة في قضية الميراث، حيث كشفت نتائج  الاستطلاعات لبعض المراكز وبحوث الرأى  أن 90 % من النساء لا يحصلن على حقوقهن في الميراث.

الحبس عقوبة لإخفاء المستندات

تضمنت التعديلات أيضًا إضافة باب تاسع بعنوان "العقوبات"، يتضمن مادة جديدة برقم 49، تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، أن تكون العقوبة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من امتنع عمداً تسليم الورثة نصيبه الشرعى من الميراث أو حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أو امتنع عن تسليم السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين. وترتفع العقوبة لمدة سنة فى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة.

الصلح

تم النص وإقراره ضمن التعديلات التي أدخلت على القانون بعد اقتراحه من قبل هيئة كبار علماء الأزهر، حيث طالبت بأن يتضمن المشروع نصاً يجيز الصلح فى جميع مراحل التقاضى حتى بعد صدور الحكم النهائى البات، أو أثناء تنفيذ العقوبة المقضى بها، وذلك حفاظاً على صلة الرحم

وبحسب المادة "يجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصح على حقوق المضرور من الجريمة".