محافظ الدقهلية " استاذ" في سياسة الثواب والعقاب.. VS محافظ الأسكندرية فشل في ملف القمامة

الإثنين، 11 ديسمبر 2017 09:00 ص
محافظ الدقهلية " استاذ" في سياسة الثواب والعقاب.. VS محافظ الأسكندرية فشل في ملف القمامة
محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي
ريهام عاطف

 

شهدت محافظة الدقهلية تطورا كبيرا في سياسة الثواب والعقاب التى يتبعها الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، الذي اهتم بكل ما بالمحافظة من تفاصيل وعمل على حل مشاكلها ومعاقبة المتسببين فيها .

وأصدر المحافظ قرار بايقاف 36 منشأة وعيادة طبية بالعديد من مدن المحافظة خلال المرور المفاجئ في شربين والسنبلاوين وطلخا وميت سلسبيل والجمالية واجا، كما تضمن القرار غلق العديد من العيادات بمختلف التخصصات والتي تقدم خدمة سيئة للمريض، كما أنها لا تلتزم بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل بها مما يؤدي لتدهور حالته والإساءة لسمعة الأطباء بالمحافظة.

وفى مواجهة واضحة لآفة العشوائيات التي تواجه كافة المحافظات أعلن محافظ الدقهلية أن 2018 سيكون عام الانتهاء من كافة مشاكل المناطق العشوائية وغير الآمنة، وذلك بعد دعم الدولة للعديد من المشروعات لرفع المعاناة عن كاهل المواطن حيث سيتم  تطوير عزبة الصفيح التابعة لحى شرق المنصورة، وزاوية الأمير حماد، بالإضافة لكنيسة دقادوس بميت غمر، ومنطقة شمال ووسط  مدينة أجا، وتطوير منطقة وسط مدينة بنى عبيد، ومصنع سماد طلخا، منطقة وسط وشرق مدينة دكرنس، ومنطقة حمزاوى بالمنزلة، منطقة وسط مدينة محلة دمنة، بالإضافة لتطوير مساكن الإيواء بالمجزر، حيث تم التنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات لإدراج تلك الأماكن  ضمن المناطق القومية لإعادة التخطيط "الغير آمنة" .

لتسير المحافظة بالتوازي ما بين القضاء على العشوائيات ومنح القروض للشباب لإقامة المشروعات التنموية والإنتاجية والخدمية المقدمة من برنامج مشروعك والتي بلغت قيمتها 340 مليون جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بمراكز وقرى المحافظة وذلك لتوفر بذلك 14265 ألف فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة.

وعلى الرغم من أن محافظة الإسكندرية هي عروس البحر المتوسط إلا أنها تعاني الكثير على كافة المستويات، بعد أن فشل المحافظ الدكتور محمد سلطان في التصدي لتلك المشكلات وأهمها استمرار ظاهرة البناء العشوائي المخالف، وعدم قدرة الوحدات المحلية التصدي لتلك الظاهرة مع انهيار الكثير من المنازل التي بنيت بدون تراخيص أو قديمة وصادر ضدها العديد من قرارات الإزالة التي لم تنفذ بل ظلت حبيسة الإدراج.

كما فشلت شركات النظافة المسئولة بالمحافظة عن إعادة البريق والرونق لشوارع وميادين المحافظة التي احتلتها تلال القمامة، لغياب المعدات الجديدة اللازمة للجمع، وكنس الشوارع، ورشها بالمياه .

ورغم حصول تلك الشركات على مستحقاتها إلا أن غياب المسئولين أدى للتدهور الذي تشهده المحافظة، التي أصبحت تعاني أيضا من كثرة الحوادث على الطرق لعدم إنارتها بشكل جيد تظهر معه مستوى الرؤية بوضوح رغم حداثة تلك الشبكات ، وهو ما يعد أيضا إهدارا للمال العام لما تم إنفاقه عليها.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق