"الخير جاي".. رسائل طمأنة دولية للمصريين عن وضع الاقتصاد وتحسن مستوى المعيشة

لم تمضي 24 ساعة على توقع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى جهاد أزعور بأن تكون معدلات النمو الاقتصادى فى مصر عام ٢٠١٨ "جيدة" تصل إلى نحو ٥٪‏ وهى أعلى من التوقعات السابقة، حتى صدرت 3 تصريحات جديدة طمأنة للمصريين من مسؤولين دوليين وإقليميين ومحليين.

تأكيد لأرقام النمو

بدوره، أعلن نائب وزير المالية أحمد كوجك أن معدل النمو فى مصر بلغ ٥٪‏ فى الربع الأول من العام المالى الحالى وذلك للمرة الأولى منذ عام ٢٠٠٨، مشيرا إلى أنه تم خلال هذه الفترة توفير حوالى مائة ألف فرصة عمل أى ما يساوى 80% من فرص العمل التى تم توفيرها خلال العامين الماليين ٢٠١٣ - ٢٠١٤ و٢٠١٤ - ٢٠١٥، وهو ما يؤكد تصريحات أزعور.

واستعرض كوجك - خلال مشاركته فى مؤتمر "الأزهار للجميع...تعزيز فرص العمل والنمو الشامل فى العالم العربي" بمدينة مراكش المغربية، أبرز ملامح برنامج الإصلاح الذى تبنته مصر قبل 18 شهرا والذى وصفه بالشامل والطموح، قائلا إن برنامج الإصلاح استطاع صياغة برنامج للضمان الاجتماعى بالإضافة إلى زيادة الدعم النقدى من ١٥ إلى ٥٠ جنيها للفئات الأكثر ضعفا وزيادة المعاشات.

وأكد أهمية مشاركة مصر فى مؤتمر مراكش، مشيرا إلى أنه كان مناسبة لتبادل الأفكار والآراء بين مختلف الدول العربية حول سبل تعزيز الاستقرار الاقتصادى والاستفادة من تجارب الدول بعضها البعض.

ومن ناحية أخرى، رحب كوجك بالتقدم الذى حققته مصر فى مؤشر شفافية الموازنة الدولية حيث أصبح ترتيبها 65 من بين 115، وقال إن هذا التحسن يرجع إلى مجهود عامين، مشيرا إلى أنه بذلك تكون مصر قد استعادت وضعها الذى كانت عليه عام ٢٠١٠.

البنك الدولي: تحرير سعر الصرف السبب

من جانبها  قالت مدير عام صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد إن تحرير سعر الصرف كان قرارا صعبا اتخذته مصر لكنه ساهم فى دعم الاقتصاد وزيادة احتياطى النقد الأجنبي، مشيرة إلى أن هذا القرار كان بمثابة إشارة واضحة للمستثمرين بأن مصر جادة بخصوص المستقبل وأنها راغبة فى تبنى نظام يلتزم بأسس النظام الاقتصادى بدلا من الدفاع عن سعر صرف أشبه بالسراب .

وأضافت لاجارد فى ختام أعمال مؤتمر "الازدهار للجميع... تعزيز فرص العمل والنمو الشامل فى العالم العربي"، أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم فى تدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فى حين ارتفع معدل النمو، موضحة أن معدل النمو فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يبلغ فى المتوسط 3.5%، بينما وصَل معدل النمو فى مصر إلى أكثر من 5% وهو ما يعطى إشارة واضحة إلى الثقة فى الاقتصاد المصرى وإصرار الحكومة على مواصلة تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأقرت لاجارد بأن قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى ارتفاع الأسعار خاصة وأن مصر تعتمد على استيراد كثير من السلع، مؤكدة أن ارتفاع معدل التضخم يضر بالمواطنين خاصة وأن معدل التضخم كان قد وصل إلى أكثر من ٣٠٪‏ قبل أن يأخذ فى الانخفاض.

وذكرت أن تقديرات صندوق النقد تشير إلى أن معدل التضخم سينخفض فى عام ٢٠١٨ إلى نحو ١٢٪‏، وأوضحت أنه كانت هناك حاجة إلى اتخاذ مثل هذه السياسات وإلا كان احتياطى النقد الأجنبى سينفد ولن تعد الدولة قادرة على توفير وارداتها من الخارج.

وأشارت إلى أن السياسات الاقتصادية فى مصر بدأت تنجح، غير أنها تتطلب بعض الصبر لأن التغيير دائما صعب، موضحة أنه عندما تم اتخاذ قرار برفع بعض الدعم عن المحروقات على سبيل المثال، ارتفعت الأسعار، غير أن الحكومة عزمت فى صياغة شبكة للضمان الاجتماعى التى وفرت الدعم النقدى لحوالى ٢ مليون أسرة استفاد منها 8 ملايين شخص.

الإسلامية للتجارة: مصر تنفذ كل اتفاقياتها المالية

 أكد هانى سالم سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية ان علاقة المؤسسة مع مصر استراتيجية، وقال " إن الاتفاقية التى أبرمت امس الثلاثاء مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للحصول على تمويل قيمته ثلاثة مليارات دولار تعد الخامسة التى تعقدها المؤسسة مع مصر، اذ تم تنفيذ اتفاقيات من قبل تقدر بما يقرب من 5.8 مليار دولار تضاف إليها الثلاثة مليارات الأخيرة ليصبح إجمالى حجم الاتفاقيات حوالى 5.11 مليار دولار" .

وأضاف إن كل الاتفاقيات نفذت بشكل ممتاز، مشيدا بحسن الإدارة الملموس من الجهات المنفذة لكل الاتفاقيات السابقة، وعلى رأسهم وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، وأيضا الجهات المستفيدة مثل وزارة البترول والهيئة العامة للبترول.

وتابع قائلا "نشيد بالتركيز على الإنجاز فى جميع القطاعات، الصناعية أو الزراعية أو الاستثمار، ونلحظ أن جهات عديدة بدأت تنجذب نحو مصر، فالعديد من الشركات فى المملكة العربية السعودية إما بدأوا أو أنهم مقبلون على إنشاء مشروعات بها، وذلك فى ظل ما يرد من تقارير إيجابية حول مؤشرات الأداء الاقتصادي".

وعن شمول الاتفاقية الموقعة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لتمويل السلع التموينية،قال "نحاول قدر الإمكان أن ننوع محفظة الدعم لمصر من خلال قطاعات مختلفة عن قطاع الطاقة، فلمصر كل الحرية أن تستخدم الاتفاقية الإطارية بالشكل الذى تراه مناسبا ونحن على استعداد لتقديم كل ما يمكن تقديمه وفق سياسات وإجراءات المؤسسة، وندرس مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى القطاعات الجديدة،ومن خلال تنفيذ الاتفاقية ستكون هناك قطاعات ندعمها مثل الزراعة".