وزارة التعليم تحذر المدارس الخاصة: "التزموا".. وأصحاب المدارس: حاسبوا المخالفين

الخميس، 08 فبراير 2018 08:56 م
وزارة التعليم تحذر المدارس الخاصة: "التزموا".. وأصحاب المدارس: حاسبوا المخالفين
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
ريم محمود

تجري وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحقيقات مكثفة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المدارس الخاصة والدولية، عقب زيادة للمصروفات بنِسَب عالية مبالغ فيها، في تحدٍ صارخ للقوانين الصادرة من الوزارة. 
 
وقال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه فى إطار ما صدر من تعليمات بتكثيف المتابعة على المدارس الخاصة التى أثيرت مؤخرًا بشأنها شكاوى من جانب أولياء الأمور تتعلق بأي من جوانب العمل، تقرر بعد إعداد خطة العمل في ضوء التعليمات الصادرة تفعيل أعمال لجان المتابعة والإشراف على سائر المدارس الخاصة والدولية بدءًا من الأحد القادم تحت إشراف الوزارة.
 
وتهيب الوزارة في بيانها الصادر مساء اليوم، بإدارة المدرسة الأمريكية الدولية بفرعيها بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد، وكذلك مدرسة القرية الذكية التابعة لإدارة كرداسة التعليمية، بضرورة الالتزام بأحكام القوانين والقرارات الوزارية المنظمة، لأعمال تحديد مصروفات التعليم أو النشاط  حرصًا على الالتزام بأحكام القوانين ودرءًا للمسئولية القانونية، كما تؤكد على أولياء الأمور عدم الانسياق وراء أى ادعاء يخالف ما سبق.
 
وقال بدوى علام، نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن أي مدرسة تخالف القواعد والقوانين من حق الوزارة وضعها تحت الإشراف المالي والإداري، مشيرًا إلى أن أي مدرسة تريد الزيادة عّن النسبة المقررة عليها أن ترجع إلى إدارة التعليم الخاص أولا.
 
وأشار في تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، إلى أن الجمعية لا تقبل تعدي القوانين، قائلاً: "لو حد خالف القواعد يستحق لن يكون تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة أو يرجع الزيادة لأولياء الامور".
 
وكان المتحدث باسم الوزارة قال عن مدرسة (BBC) للغات، إنه إيماءً إلى الشكوى المقدمة من أولياء أمور المدرسة التابعة لإدارة السلام التعليمية، بشأن التضرر من القرار الصادر من الممثل القانوني للمدرسة بإغلاق المدرسة بداية من العام الدراسي 2018 / 2019 ، فقد تمت الموافقة على رأي اللجنة الخماسية والتي أوصت بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري؛ إعمالًا لنص المادة (٦١) من القانون رقم (١٣٩) لسنة ١٩٨١ وذلك لتأمين المراكز القانونية للطلاب واستقرار العملية التعليمية مع رفض الطلب المقدم من الممثل القانوني للمدرسة.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق