بعد خفض كبير لدعم الطاقة بالموازنة الجديدة.. هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الثالثة؟

‎كشف مشروع الموازنة العامة للدولة 2018-2019، عن تراجع كبير لمخصصات دعم البترول والكهرباء، مما ينذر بموجة تضخمية جديدة، بعد أن هدأت وتيرتها بنهاية شهر مارس الماضي، لتصل لأدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2016 .

 

‎وانخفضت مخصصات الدعم على المواد البترولية في مشروع موازنة العام المالي 2018/2019 المقبل إلى 89.1 مليار جنيه مقارنة بـ 110.15 مليار مقدرة بموازنة العام المالي الجاري، بفارق تراجع بلغ 21.05 مليار جنيه. 

 

‎وتراجعت كذلك مخصصات دعم الكهرباء لتبلغ 16 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديد، مقارنة بـ 30 مليار خلال الموازنة السابقة .

 

 

‎وتناقش لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس 17 مايو المقبل، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، فهل يقبل المركزي على تخفيضها للمرة الثالثة على التوالي هذا العام، مع توقعات بارتفاع التضخم مرة أخرى.. الإجابة من منظور خبراء اقتصاديون في السطور القادمة:

 

‎عادة يلجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة حال ارتفاع معدلات التضخم، لكبح جماحها، والتي تفاقمت بسبب ارتفاع الدولار وزيادة أسعار المواد البترولية.

 

‎وانخفضت معدلات التضخم بنهاية شهر مارس إلى 13.3%، وذلك بدعم من تباطؤ الارتفاع في أسعار الأغذية من 13.2% فى فبراير 2018 إلى 11.8% فى مارس، وأيضا بتباطؤ الارتفاع في أسعار المشروبات والسجائر من 29.4% في فبراير إلى 20.7% مارس، وهذا ما دفع البنك المركزي إلى تخفيض أسعار الفائدة بواقع 1 % خلال شهر مارس الماضي .

 

‎وتوقع هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي أن ‎تقرر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، خفض أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل في ضوء الانخفاض التدريجي لمعدل التضخم الأساسي الذي تراجع إلى 11.59% على أساس سنوي في شهر مارس الماضي

 

‎ورجح في تصريح خاص لـ «صوت الأمة»، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس.

 

لكنه توقع أيضا، أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة مرة أخرى لامتصاص الآثار التضخمية التي من المحتمل أن تحدث نتيجة شهر رمضان، وتقليل الدعم عن المحروقات والكهرباء، إذ أن البيان المالي للموازنة العامة المقدم من الحكومة للعرض على البرلمان، قد أوضح عن خفض مخصصات الدعم في إطار الخطة الموضوعة لرفع الدعم تدريجيا عن الطاقة بنهاية عام 2019، وإزالة تشوهات الدعم كما هو متفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

 

‎ولفت الخبير المصرفي إلى أن قرار البنك ‎المركزي، يأخذ بعين الاعتبار معدل التضخم الأساسي لشهر إبريل الجاري، علما بأن المستوى المستهدف للتضخم هو 13% بنهاية عام 2018

 

‎واتفق مع الرأي السابق، بنك الاستثمار بلتون، حيث توقع اتجاه البنك المركزي المصري لتخفيض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المقبل يوم 17 مايو، كما بنيت توقعاتها على مواصلة تخفيض أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال العام المالي 2017/2018.