نواب البرلمان يطالبون الحكومة بضبط الأسعار

الثلاثاء، 22 مايو 2018 10:00 ص
نواب البرلمان يطالبون الحكومة بضبط الأسعار
مجلس النواب
مجدى حسيب

تعتبر زيادة أسعار السلع الغذائية أحد اهتمامات الحكومة والتى تحاول السيطرة عليها، خاصة مع الإصلاحات الاقتصادية، حيث أشار الكثير من المتخصصين أن الحكومة لن تستطيع السيطرة على الأسعار خاصة فى ظل سياسة العرض والطلب التى تتحكم فى السوق المصرى، بالإضافة إلى نقص المعروض من بعض السلع وهو ما يتسببب فى زيادة سعرها.

وقال النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة الحالية لا تمتلك القدرة على ضبط الأسعار، مشيرا إلى أن بعض التجار رفض إقامة معارض للسلع بسعر مخفض نتيجة تحملهم الكثير من الأعباء مما ينعكس عليهم بشكل سلبى.

وأضاف الجوهرى فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" أن جهاز المنافسة ومنع الاحتكار لم يستطع القيام بالدور المطلوب منه، بالإضافة إلى غياب الرقابة على التجار، وعدم القدرة على ضبط الأسواق لتبقى فى النهاية بشكلها العشوائى، مشددا  على أن زيادة المعروض من السلعة أحد عوامل تخيفض سعرها، مع اتباع سياسة العرض والطلب.

ولم تكن تلك المرة الأولى التى يقوم فيها النواب بتوجيه الانتقاد للحكومة لعدم قدرتها على مواجهة ملف الاحتكار، حيث طالبت النائبة ثريا الشيخ عضواللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

واستطردت قائلة: يجب عمل لجنة تقضي حقائق للاحتكارات في المواد الغذائية وما يحدث مع في السلع التمويني".

بينما النائب طالب النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة النائبة بالهدوء قائلا: سنحاسب الجميع بجهودك معنا بصفتك "نائبة الغلابة"، متسائلا عن قواعد التصالح مع الشركات، وهل إنشاء محكمة اقتصادية هل سهل عمل الجهاز؟، متابعا:  نحن في مناقشاتنا في اللجنة في قانون حماية المستهلك رفضنا التصالح في أي شيء يخص صحة المواطن والغذاء.

ومن جانبها قالت النائبة منى الجرف إننا نتحدث عن ممارسات رجال الأعمال وليس حماية المستهلك لأن وزارة التموبن لديها جهاز للرقابة علي السلع لكننا في الجهاز لدينا عمل مختلف لضبط الأسواق، أن القانون يسمح للتصالح في حالتين، قبل تحريك القضية، وقبل ان يصدر حكم نهائي فيها، وهو ما تحاول فيه شركات توزيع الأدوية الأن في القضية تانى حولناها للنيابة بسبب احتكار الأدوية والتى قدرت النيابة غراماتها ب ٥.٥ مليار جنيه،  بينماطالب النائب أحمد فرغل عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على عدم السكوت أكثر من ذلك عن مافيا احتكار المصنعين للصناعات الغذائية.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق