150 سنة في قبضة النار.. الآثار تكشف تفاصيل وخسائر الحريق المجاور لـ"سبيل أم محمد"

الأربعاء، 06 يونيو 2018 04:00 ص
150 سنة في قبضة النار.. الآثار تكشف تفاصيل وخسائر الحريق المجاور لـ"سبيل أم محمد"
"سبيل أم محمد" برمسيس
وكالات

في دقائق ودون سابق إنذار اندلع حريق بمبني سكني بحارة الجبروني بزقاق المكس الملاصق لسبيل كتاب أم محمد علي الصغير الآثري بميدان رمسيس خلف جامع الفتح، نتج عنه احتراق جزء صغير من السقف الخشبي للجناح الأيمن لمبني الكتاب الموجود بالدور العلوي للسبيل، وقد تدخلت سريعا فرق المطافئ وأخمدت النيران تماما.

 جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية قال إنه توجه على الفور لموقع الحريق لمعاينة السبيل، حيث تبين حدوث تآكل في الطبقة العازلة وبعض البراطيم الخشبية الخاصة بسقف الجناح الأيمن للكتاب الملحق بالسبيل .. أما المبني السكني المجاور له قد التهمته النيران وأدت إلى انهياره بالكامل دون أية خسائر في الأرواح، وتمت السيطرة على النيران وعزلها عن المبنى الأثري وجاري فتح الحجرات المغلقة بالطابق الأرضي والأول من السبيل والكتاب للمعاينة والتأكد من سلامتهما من الناحية الإنشائية.

في الإطار نفسه شكلت الوزارة لجنة أثرية برئاسة وجدي عباس نائب رئيس القطاع للآثار الإسلامية ومجموعة من المسئولين بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتدخل السريع لدرء الخطورة وإعداد تقرير مفصل عن الواقعة وحالة الأثر لرفعه إلى وزير الآثار والتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظة .. موضحا أنه تم التنسيق الفوري مع قطاع المشروعات للتدخل السريع لأعمال الصلب ودرء الخطورة.

سبيل وكتاب أم محمد علي الصغير ملك لوزارة الأوقاف ومؤجر من قبلها للعديد من الجهات (جريدة الأهرام- جريدة الأخبار- مخازن تجارية- مستلزمات أمن صناعي- سكن أهالي) وقد سجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزاري رقم 188 لسنة 1989 .. وقد وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها عام 2011 على تحديد حرم طبيعي للسبيل بمقدار 2.50 م.

وأنشأت السيدة زيبا قادن زوجة محمد علي باشا الكبير ووالدة الأمير محمد علي الصغير هذه المنشأة عام 1869، وقام بتصميمه المهندس المعماري حسين باشا فهمي وتتكون المنشأة من طابق أرضي يمثل غرف السبيل وطابق علوي يمثل الكتاب.

وكانت وزارة الآثار قد خاطبت وزارة الأوقاف (هيئة الأوقاف المصرية) أكثر من مرة بخطورة الشاغلين للسبيل بالعديد من المخاطبات ليتم فسخ العقود طبقا للقوانين المعمول بها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق