قانون «جراجات العمارات» حبر على ورق.. متى تطبقه الحكومة؟

فى شارع كمال منصور، وهو شارع فرعى لا يزيد عرضه عن 10 أمتار بالجيزة، وبالتحديد فى بدايته مع شارع مستشفى الصدر، وعند أول عمارتين متقابلتين بالشارع، تقف سيارتان ملاكى تابعتان لسكان أحد الأبراج يومياً، بينما فى الجهة المقابلة لهما من الـ 10 أمتار، يحتل محلان رصيف هذا الشارع، ويتماديان فى "البجاحة" فيضعان "استندات" لعرض الملابس عليها بمساحة حوالى من 1,5 متراً إلى 2 متراً، كل هذا فى عرض الشارع الـ 10 أمتار فماذا يتبقى للمشاه بعد كل ذلك؟

هذه مشكلة، أمّا الأخرى فهى فى شارع مستشفى الصدر، بحى ومنطقة العمرانية الغربية محافظة الجيزة أيضا، والذى يزيد عرضه عن 50 متراً، يحتل فيه الباعة  الجائلين أغلب مساحته،ولا يتبقى للمشاه والمارة بعد ذلك سوى 3 أو 4 أمتار يتشاحنون ويتشاجرون على السير فيها رغم اتساع الشارع، ويشاركهم فى ذلك الاستحواز، أصحاب المحلات والمقاهى والكافيهات وأفران الخبز والسيارات المركونة والمتوقفة أمام العمارات، والمحلات الكبرى التى تحيط المناطق التى أمامها بسياج من حديد أو قوالب خرسانية،تستحوز على مساحات كبيرة من الشارع وتعوق حركة السير.

الجميع فى الزحام سواء

أحد رؤساء المراكز والمدن والأحياء،أكد لنا ،أنّ ما يحدث فى حى العمرانية بالجيزة،ليس جديداً ولا تنفرد به هذه المنطقة عن غيرها،بل هو نسخة مكررة و بالكربون مما يحدث فى شوارع وأحياء ومراكز المحافظات عموماً ، بداية من أسوان إلى الإسكندرية، غير إن المشكلة تتصاعد وتتفاقم فى القاهرة الكبرى ،والتى تضم العاصمة والجيزة والقليوبية،وقد اتخذت عدداً من المحافظات ،الإجراءات الصارمة للحد من الزحام ،وسيطرة الباعة الجائلين والسيارات المتوقفة والمركونة فى الشوارع،وتتوالى يومياً الحملات فى هذا الشأن،غير أن الحل الأساسى والرئيسى يكمن فى تطبيق القانون ــ وبشدة ــ على أصحاب العمارات والأبراج ،التى لا تحتوى على جراجات للسيارات،على الرغم من أن هذا الأمر يعتبر كوداً من أكواد البناء، وشرطاً من شروط الحصول على التراخيص فى قانون البناء الموحد.

الجراجات فى قانون البناء المُوحّد

المُشرّع المصرى لم يكن بعيداً عن طرح الحلول لعلاج تلك الأزمات،من أجل الحفاظ على الصالح العام والخاص أيضا،حيث ألزم القانون طالب ترخيص البناء ،أن تحتوى عمارته أو برجه على جراجات توفر الأمان للسيارات المملوكة للسكان،وفى نفس الوقت تمنعها من التواجد فى الشوارع حتى لا تتسبب فى إعاقة حركة السير،وهو ما ترجمته اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ، وفى الجزء الثالث منه ، بالمادة108 والتى تقول ( يلتزم طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لايواء السيارات يناسب عددها ، والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى ، وفقاً للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات فى الكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت المتعددة الأغراض ، وكذلك أحكام "الملحق أ" من ذات الكود، ويُستثنى من ذلك المبنى الذى لا يتجاوز إجمالى مساحته المبنية 250 متراً مربعاً).

تأجير الجراجات

خيرى العدوى الخبير فى شؤون المحليات،والمدير العام الأسبق فى وزارة التنمية المحلية،طالب بضرورة تطبيق القانون و تخصيص الجراجات ــ بالقوة الجبرية ــ بالأبراج والعمارات التى تنطبق عليها الشروط ، وإلزام مُلّاك الأبراج والعمارات الذين لم يلتزموا بالقانون ولم يُخصصوا جراجات فى عماراتهم ،بتأجير جراجات خارج هذه المبانى على نفقتهم الخاصة ،لاحتواء السيارات الملاكى والأجرة والنقل الخاصة بسُكان الأبراج.

تطبيق القانون بوجود جراجات يخفف هذا الزحام