إشادات وتفاؤل كبير.. كيف يرى العالم الاقتصاد المصري هذا الأسبوع؟

الجمعة، 06 يوليو 2018 12:01 م
إشادات وتفاؤل كبير.. كيف يرى العالم الاقتصاد المصري هذا الأسبوع؟
مؤشرات اقتصادية
كتب محمود حسن

 

لا حديث يعلو عن حديث الاقتصاد فى الشارع المصرى، الكل يترقب مع بدء دخول الحكومة الجديدة عملها، ومع بدء العام المالى الجديد، الذى يتم فيه اتخاذ مزيد من اجراءات الإصلاح الاقتصادى، ومع إعلان الحكومة المصرية عن تحقيق فائض أولى فى موازنتها للمرة الأولى منذ سنوات، بنسبة 0.2%.

 

العالم أيضا كانت عينه على مصر اقتصاديا، فقد اشادت بعثة صندوق النقد الدولى التى صرفت لمصر هذا الأسبوع الشريحة الرابعة من القدر والمقدرة بـ 2 مليار دولار من إجمالى 12 مليار دولار تعاقدت مصر عليها من البنك الدولى، وأكد صندوق النقد بعد عملية المراجعة الثالثة أن توقعات نمو الاقتصاد المصرى على المدى القريب واضحة، فى ظل تسارع النمو وتراجع العجز الخارجى والمالى، وانخفاض معدلات التضخم والبطالة.

 

الصندوق توقع أن تنخفض ديون مصر بشكل واضح بحلول عام 2023، وشدد على استمرار إصلاح دعم الطاقة، وإدخال آلية التسعير الاوتوماتيكية التى ستعمل على حماية الموازنة من تقلبات سوق النفط العالمية، مشيدا بدخول القطاع الخاص بشكل أكبر للسوق المصرى، ومتوقعا أن يستوعب الزيادة الكبيرة فى القوى العاملة المتوقعة خلال السنوات الخمس القادمة.

 

الإشادة اتت من مجموعة اقتصادية كبرى هىى مجموعة اكسفورد العالمية، التى اكدت فى تقرير لها عن تفاؤلها الكبير حول المناخ الاستثمارى فى مصر، مشيرة إلى ان الأرقام والإحصاءات تشير إلى انتعاشة قادمة فى السوق المصرى، وأن اصلاحات الحكومة على أرض الواقع بدأت تؤتى ثمارها.

 

السفارة الأمريكية فى القاهرة خلال احتفالها بيوم الاستقلال، اشادت بالاقتصاد المصرى، وقال القائم بأعمال السفارة الأمريكية توماس جولدبرج إن الاقتصاد المصرى بات اقتصادا قويا وينمو بشكل جيد، مشيرا إلى أن السفارة الأمريكية تطلق العديد من برامج التعاون مع مصر.

 

أما المؤسسة الاقتصادية العالمية كابيتال ايكونوميتس فقد أكدت أن موقف الدين الخارجى لمصر فى منطقة آمنة، نظرا لخطوات الإصلاح التى اتخذتها البلاد على مدار العاميين الماضيين، وأن الأوراق المالية التى تطرحها مصر فى الأسواق الخارجية مازالت تحظى بإقبال كبير، مشيرة إلى أن رغم المخاطر التى تواجه بعض الدول الناشئة مثل الآرجنتين، فإن مصر لا تواجه مثل هذه المخاطر لعدة عوامل، منها الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق فائض بالموازنة، وتقييم الجنيه بصورة صحيحة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق