56 ألف جنيه لكل مواطن.. تعرف على خطة الحكومة المستهدفة للاستثمارات حتى 2022

بحسب المؤشرات الحكومية قفز إجمالي الاستثمارات المباشرة خلال السنوات الأخيرة بنسب كبيرة، وما زالت الحكومة تستهدف تحقيق مزيد من النمو في هذا القطاع، بشكل يدعم خطط التنمية والتحديث المستمرة.

بجانب توجيه الحكومة حزمة كبيرة من الموارد للمشروعات القومية الكبرى والاستثمارات المباشرة، فإن إجراءات تحسين بيئة العمل والمنظومة التشريعية والتنفيذية المتصلة بها، ساهمت في تدفق مزيد من المستثمرين والاستثمارات المباشرة من الخارج، وتشير التوقعات المستقبلية إلى أن هذا الملف سيشهد مزيدا من الازدهار في الفترات المقبلة.

تشير البيانات والأرقام الرسمية في هذا الإطار إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بإجمالي الاستثمارات الكلية إلى 5.6 تريليون جنيه ضمن تفاصيل وعنصار خطتها متوسطة المدى، التي تنطلق العام المالي الجاري وتنتهي في العام 2021/ 2022.

ضمن تفاصيل الخطة التي تضمنها برنامج الحكومة، الذي عرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، على مجلس النواب في وقت سابق من الشهر الجاري، فإن الحكومة تستهدف استثمارات كلية مقدرة بـ942.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 26% عن الاستثمارات الحكومية في العام المالي المنتهي، التي سجلت 747.1 مليار جنيه.

كما تشير تفاصيل الخطة، فإن الحكومة تخصص استثمارات كلية في العام المالي 2019/ 2020 بنحو تريليون و240.1 مليار جنيه، ترتفع في العام المالي 2020/ 2021 إلى تريليون و602.9 مليار جنيه، وتسجل في آخر أعوام الخطة تريليونين و89 مليار جنيه.

الطفرة الاستثمارية المقدرة خلال السنوات الأربع المقبلة تستند لعدد من الاعتبارات، كما شرحت خطة الحكومة، في مقدمتها ارتفاع النمو الاقتصادي المستهدف إلى 8% بنهاية الخطة، علاوة على ضخامة الاستثمارات الموجهة لمشروعات البنية الأساسة اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج المباشر، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتعتمد الطفرة أيضا على ارتفاع حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع التنمية البشرية، مثل خدمات التعليم المدرسي والجامعي، والبحث العلمي، والخدمات الصحية، التزاما بالنصوص والاستحقاقات الدستورية، بجانب التوسع في الاستثمارات الموجهة لأغراض الحماية الاجتماعية، وتحسين معيشية محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والارتقاء بالاستثمارات الخاصة في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر.