أزمة فض التشابك بين الوزارات.. النواب يفتح ملف إصلاح جهاز الدولة الإداري

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:00 ص
أزمة فض التشابك بين الوزارات.. النواب يفتح ملف إصلاح جهاز الدولة الإداري
مجلس النواب- أرشيفية

لبحث آليات تطوير الدولاب الحكومي وحل أزمة العمالة الزائدة الزائدة بالتدريب التحويلي وفض التشابك بين الوزارات، استدعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط مع انطلاق دور الانعقاد التشريعي الرابع، ضمن خطة إصلاح وتطوير الجهاز الإداري للدولة.

وكشفت التشريعات الجديدة التي أقرها مجلس النواب مثل قانون الاستثمار وقانون إصدار التراخيص لهيئة التنمية الصناعية، إعاقة الإجراءات بالجهاز الإداري لعملية الاستثمار وأيضا تفاصيل العمل اليومي بالدولاب الحكومي.

النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد أن اللجنة ستطالب بأول دور الانعقاد الرابع حكومة المهندس مصطفى مدبولي ووزارة التخطيط، ببيان شامل حول ما تم إجرائه بشأن أزمة فض التشابك بين الوزارات، التي كانت طرحتها اللجنة بالبرلمان بالدور التشريعي الأول.

وأضاف عمر، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الأحد، أن الحكومة بناء على طلب البرلمان كانت قد شكلت لجنة برئاسة وزارة التخطيط لحل هذه الأزمة وتم الوصول لخطة بشأن جزء منها، متابعة: «أزمة التشابك المتبادل بين الوزارات قد تحتاج لحلها بشكل لفترة لا تقل عن 5 سنوات».

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن غالبية الجهات الحكومية مديونة لبعضها البعض، بسبب تأخر دفع مستحقات وزارة لأخرى منها ما يخص الكهرباء والبترول وغيرهم من الدواوين، إضافة إلى التشابك بشأن الولاية على الأراضي والأصول المستغلة ومنها ما وصل على المحاكم، وهو ما يستدعي الفصل في حق أى وزارة.

وأوضح النائب ياسر عمر، أن الأمر يحتاج إداريا لدمج الهيئات المتشابكة لتوحيد القرار، وإعادة توزيع المهام بين الجهات الحكومية.

بدوره، اقترح النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تشكيل لجنة فوق المستوى الوزارى تضم رئيس الوزراء والبنك المركزى وممثلا عن مؤسسة الرئاسة والرقابة الإدارية لحل أزمة المتأخرات المالية وأيضا الضريبية منها والتى تصل لحد النزاعات القضائية.

وأشار عضو اقتصادية النواب، إلى أن هذا العنصر أيضا يعطل الاستثمار نتيجة احتفاظ كل وزارة بسلطة لعدم سداد ما عليها من التزامات، متابعا: «رئيس الوزراء عليه أن يتدخل بنفسه لحل الأزمة وعدم تركها لوزارة بعينها.. خاصة وأن هناك أرقام ضخمة فى التشابكات تصل لعشرات المليارات».

وأكد  بدراوي، على ضرورة أن تتبع القرارات التي تخص الاستثمار بعينها باهتمام مباشر وتبعية من رئاسة الوزراء بشكل كامل لضمان عدم تعطل أي شأن يخص هذا الأمر.

فيما طالب رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان النائب همام العادلي، الحكومة بإعداد خطة أو دراسة حول كيفية فض التشابكات بين الوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة، مشيرا إلى أن الفترة الماضية ومن خلال التطبيق العملى للتشريعات المختلفة خاصة الخدمية منها، كشفت عن وجود تشابك فى الاختصاصات بين الوزارات والقطاعات الحكومية، مما ترتب عليه تعطيل مصالح الدولة والمواطن، ووضح ذلك جليا مع قانون الاستثمار الذى شهد أثناء مناقشته فى البرلمان خلافات بين بعض الوزارات على بعض الاختصاصات.

ودعا النائب همام العادلي، رئيس مجلس الوزراء، إلى تشكيل لجنة تدرس الاختصاصات المختلفة التي توجد تشابكات وخلافات بشأنها ووضع آلية لتوحيد هذه الاختصاصات وفض التشابكات في أسرع وقت.

وأضاف رئيس لجنة اقتراحات النواب، في تصريحات صحفية له، أن هذه التشابكات تتضح أيضًا في استخراج التراخيص الخاصة بالبناء أو المحلات العامة والتجارية والصناعية، ما يعرقل صدور آلاف التراخيص ويهدر مئات الملايين على الخزينة العامة للدولة.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق