لدفع عجلة التنمية.. كيف مهدت الحكومة الطريق أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من أهم أهداف الدولة الاستراتيجية خلال تلك المرحلة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تساهم بشكل قوى فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودفع عجلة التنمية، والحد من البطالة، لذلك تسعى جميع مؤسسات الدولة لدعم تلك الاستراتيجية، لتحقيق نهضة حقيقة.

ونظرا لأهمية تلك الاستراتيجية، أقر البرلمان مؤخرا القانون المقدم من النائب محمد على يوسف و60 نائبا آخرين، لتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، فى ضوء تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما طالب أعضاء مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بسرعة إرسال مشروع القانون الجديد الذى ينظم عمل تلك المشروعات، لإقراره بدور الانعقاد المقبل، حيث أكد برنامج الحكومة إعداد قانون لإلزام الجهات الحكومة بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من الأراضى المتاحة للاستثمار، لإقامة المشروعات الصغيرة.

اقرأ أيضا: بشرى لأصحاب المشروعات الصغيرة.. هكذا تبحث هيئة الاستثمار تنشيط معدلات التصنيع

وشملت استراتيجية الحكومة فى هذا الشأن 8 برامج فرعية، لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أبرزها توفير القروض الميسرة، لزيادة تمويل تلك المشروعات، ليصبح بنسبة 20% من إجمالى التمويل المتاح، وزيادة رأس المال للصناديق المتخصصة فى دعم تلك المشروعات، ليصل إلى مليار جنيه يستفيد منها 100 ألف شاب.

كما شملت البرامج توفير قروض ميسرة للشباب من خلال المشروع القومى للتنمية البشرية والاجتماعية «مشروعك»، وذلك بتمويل من البنوك المصرية، فضلا عن تيسير إجراءات بدء النشاط من 282 موقعا على مستوى الجمهورية، وتقديم قروض بنحو 10 مليارات جنيه خلال الـ4 سنوات المقبلة، لتوفير 150 ألف فرصة عمل.

الحكومة تستهدف فى هذا الشأن أيضا زيادة قيمة التمويل الذى يتيحه جهاز تنمية المشروعات، ليصل لـ5.6 مليار جنيه فى 2020، ما يساعد على توسيع قاعدة المستفيدين من خدماته التمويلية، فضلا عن توفير قروض لتنفيذ تلك المشروعات من خلال دور صندوق التنمية المحلية، للشباب والمرأة المعيلة بنحو 100 مليون جنيه توفر 20 ألف فرصة.

اقرأ أيضا: للقضاء على البطالة.. كيف توفر الدولة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

وتستهدف الحكومة أيضا تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، وذلك من خلال إنشاء 200 حاضنة أعمال سنويا، وتصميم برامح خاصة بالمدارس والجامعات، للتدريب على ريادة الأعمال، وتنشيط مسابقات التوعية بثقافة العمل الحر، وتدريب نحو 5 آلاف شاب وفتاة سنويا.

برامج الحكومة لتنفيذ استراتيجيتها بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تستهدف زيادة فرص أصحاب تلك فى الحصول على الخدمات المالية، بالوصول لإجمالى عدد مشروعات ممولة بنهاية البرنامج إلى 335 ألف مشروع توفر 460 ألف فرصة عمل، مع زيادة نسبة مشاركة المرأة لـ48%، فضلا عن تنفيذ 2400 برنامج لنشر الوعى بريادة الأعمال يستفيد منها 4 آلاف شاب وفتاة.

اقرأ أيضا: خيار وفقوس "التنمية الصناعية".. الهيئة تستثني مشروعات صغيرة من قرار رفع رسوم الموافقات

على جانب آخر، تسعى الحكومة لزيادة فرص تشغيل العاطلين من خلال برامج التنمية المجتمعية كثيفة العمالة، ليستفيد منها 435 ألف أسرة، و17.5 ألف مواطن، و207 قرية طوال سنوات البرنامج، إلى جانب تحسين مهارات 4 آلاف عامل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير 625 ألف فرصة عمل يومية، كما خصصت الحكومة 109 ملايين جنيه لتحقيق التكامل بين مخرجات التعليم العالى وسوق العمل.

كما تسعى الحكومة من خلال استراتيجية متكاملة، لإحداث نوعا من التكامل مع المشروعات كبيرة الحجم، وذلك من خلال تمكين 200 مشروع للاستفادة من التشبيك مع المشروعات الصغيرة، وزيادة عدد مشروعات مقدمى الخدمات، فضلا عن إقامة المجمعات الصناعية المتخصصة كثيفة العمالة، واستهداف دعم التوجه التصديرى للمشروعات الصغيرة.