هل تلجأ أنقرة لسياسة القروض؟.. الشركات التركية تواصل الإفلاس دون حلول للأزمة الاقتصادية

تتواصل عمليات إفلاس الشركات التركية، لعدم قدرتها على دفع رواتب العاملين وارتفاع ديونها، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التركية بسبب التهاوي الكبير في قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة الراهنة.

يأتي هذا في الوقت الذي يؤكد فيه خبراء اقتصاد دوليون، أن رفع أسعار الفائدة في أنقرة لن يساهم في حل الأزمة الاقتصادية، وأن تركيا ستضطر إلى اللجوء إلى القروض.

في البداية ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن شركة إيمينيس عملاق صناعة التغليف في تركيا أعلنت إفلاسها، بسبب أزمة مالية وديون تعرضت لها في الفترة الأخيرة، نتيجة ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة التركية، وارتفاع معدلات الفائدة وتراجع معدل الطلب في السوق، حيث أنه من المقرر أن يتم تعيين مفوض ومراقب على الشركة من قبل المحكمة التركية للإشراف على جدولة وسداد الديون.

ولفتت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن الشركة اتخذت قرارًا بإعلان إفلاسها، بسبب تعرض الشركة لأزمة مالية حادة، وتراجع الطلب بسبب الأزمة المالية التي تمر بها تركيا، بالإضافة إلى عدم القدرة على الوصول إلى السيولة النقدية اللازمة ما أدخل الشركة في أزمة مالية، حيث إن ديونها بالعملات الأجنبية، بسبب زيادة سعر العملات الأجنبية أمام الليرة التركية،  سجلت أرقامًا قياسية، وتضاعفت، وأثر ذلك سلبًا على التوازن المالي والنقدي للشركة، وتسبب في دخول الشركة في أزمة مالية.

من جانبها نقلت الصحيفة التركية المعارضة، عن الخبراء الاستراتيجيون في بنك ماكواري الأسترالي، تأكيدهم أن تركيا بحاجة إلى حزمة قروض بقيمة 75 مليار دولار لتجاوز الأزمة الاقتصادية، حيث إن رفع الفوائد لم يعد كافيًا بالنسبة لتركيا، وأنقرة بحاجة إلى قرض كبير لمنع حالات الإفلاس المتوالية، وهروب رؤوس الأموال، وإعادة هيكلة ديونها، كما أن ودائع تركيا من العملات الأجنبية بقيمة 150 مليار دولار، واحتياطيها من النقد الأجنبي بقيمة 100 مليار دولار غير كافيين، بجانب دينها الخارجي القصير المدى الذي يقدر ب180 مليار دولار.

وكانت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، أكدت أنه خلال المناقصة بلغ متوسط الفائدة الحقيقية البسيطة 3.55 %، بينما بلغ متوسط الفائدة الحقيقية المركبة 3.58 %،  كما سجلت المناقصة عرضًا صوريًا بقيمة مليار و392.1 مليون ليرة ومبيعات صورية بقيمة 328 مليون ليرة، وصافي مبيعات بقيمة 514.5 مليون ليرة، مشيرة إلى أن المناقصة شهدت تلبية العرض المطروح من المؤسسات الحكومية بقيمة مليار و480 مليون ليرة، وتلقي عرض بقيمة 2 مليار و225 مليون ليرة من صناع السوق، حيث تحققت مبيعات إلى هذه الفئة بقيمة 400.5 مليون ليرة، حيث أصبحت الخزانة مدينة للأسواق بـ 2 مليار و395 مليون ليرة.