الإفلاس أم الانسحاب.. كيف يكون مصير الشركات في تركيا بعد الأزمة الاقتصادية؟

الإثنين، 15 أكتوبر 2018 06:00 ص
الإفلاس أم الانسحاب.. كيف يكون مصير الشركات في تركيا بعد الأزمة الاقتصادية؟
الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
كتب أحمد عرفة

ما كاد يتلقى الرئيس التركي، رجب طيب أدروغان، صفعات خسائر بلاده الاقتصادية، إلا ويصطدم بإجراءات أخرى تتخذها الشركات الأجنبية التي تنسحب من السوق الأوروبية، بعد أن سئمت من مواصلة الخسائر في السوق التركي.

انسحاب الشركات الأجنبية من السوق التركية من شأنه أن ينعكس على الوضع الاقتصادي التركي بشكل كبير، خاصة أنه يقلل من فرص الاستثمار الأجنبي في تركيا، وهو ما يسعى له الرئيس التركي خلال الفترة الحالية، خاصة أنه أجرى زيارة مؤخرا إلى ألمانيا من أجل جلب مستثمرين أجانب إلى السوق التركية، إلا أن زيارته باءت بالفشل.

انسحاب شركة هولندية عملاقة من السوق التركية، من شأنه أن يزيد من معاناة الاقتصاد التركي، خاصة مع استمرار التراجع الحاد في عملة الليرة التركية خلال الفترة الحالية، فوفقا لماذ ذكرته صحيفة «زمان» التابعة للمعارضة التركية، فإن شركة APM Terminals الهولندية، أحد أضخم شركات إدارة الموانئ في العالم، قررت الانسحاب من السوق التركية.

مع إعلان الشركات التركية إفلاسها بشكل يومي، حيث تجاوزت الـ300 شركة، مع استمرار انسحاب الشركات الأجنبية، سيؤثر على معدلات البطالة في تركيا التي تشهدت في الوقت الراهن ارتفاع ملحوظ خلال الفترة الراهنة.

الصحيفة التركية المعارضة، ووفقا لما ذكرته، فإن شركة APM Terminals، تعد جزء من مجموعة AP Moller-Maersk ومركزها الدنمارك وتدير موانئ في 50 دولة حول العالم وتضم 22 ألف موظف، دخلت  السوق التركي في عام 2012، حيث إنالشركة التي دخلت السوق التركي من مدينة إزمير من المفترج أن تدير ميناء باتليم Petlim التابع لشركة بتكيم Petkim لمدة 28 عامًا، غير أن الشركة الهولندية قررت الانسحاب من تركيا، كما تبيع شركة APM للموانئ شركتها في تركيا لشركة سوكار SOCAR وهي شركة الطاقة الأذربيجانية الحكومية المالكة لشبكة بتكيم، وستصبح شركة SOCAR المالك الوحيد لشركة APM لإدارة الموانئ.

الفترة الماضية شهدت انحساب شركات أمريكية وألمانية وفرنسية، من السوق التركي، خاصة بعدما زادت معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، وذلك لتفاقم الديون الداخلية والخارجية، وكذلك الارتفاع الكبير في أسعار السلع التركية، مما أدى إلى قل قلة الطلب وزيادة المعروض، مما أدى إلى تزايد الخسائر الاقتصادية لتلك الشركات مما دفع بعضها للإفلاس، والبعض الأخر للنسحاب من السوق التركية.

في وقت سابق أشارت الصحف التركية المعارضة، بدورها، في وقت سابق، إلى حملة الاعتقالات تأتي ضمن إطار ممارسات قمعية ترتكبها الحكومة التركية التي ألقت القبض على عشرات الآلاف من الأشخاص منذ محاولة الانقلاب الفاشل في 2016 تحت ذريعة أنهم أعداء الدولة، بالإضافة إقالة أكثر من 140 ألف شخص من دوائر الحكومة، كثير منهم من رجال الشرطة والمنتمين إلى الجيش التركي.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق