مخالفات أردوغانية بالجملة.. أطفال رضع في سجون تركيا والتهمة مفاجأة

مخالفات واضحة للقوانين الدولية ومبادئ وقرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وذلك بوضع كل سيوفه الحادة على رقبة المواطنين قامعًا منهم الكثير والكثير، والباقي يعيش في معاناة الحياة، الصعبة التي بدأت تأخذ منحنى تنازلي مع الانهيار الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم.

 

وكان من بين هذه المشاهد التي تعد من أشد المخالفات لدى نظام اردوغان هو تعدد حالات الأطفال والرضع الذين يقبعون في السجون التركية بحجة تورط أسرهم في محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد قبل أكثر من عامين.

 

ومؤخرًا استقبلت السجون التركية طفلًا حديث الولادة، عمره لا يتجاوز أيامًا معدودة مع أمه، كغيره من مئات الأطفال الذين زج بهم فى السجون منذ محاولة تحرك الجيش التركى الفاشلة عام 2016.

 

وبدأت قصة سجن الرضيع، بعدما إلقاء قوات الشرطة التركية القبض على والدته تركية تدعى عائشة تاش، قبل يومين وكان معها الطفل البالغ من العمر 25 يومًا، الأمر الذي بدا واضحًا أنه مخالفًا للقوانين وقرارات محكمة حقوق الإنسان.

 

ولم تعطى الذريعة التي أقدم عليها النظام التركي في القبض على والدة الرضيعة والتي كانت فحواها الانتماء إلى جماعة "فتح الله كولن" المعارضة للنظام، الحق في القبض عليها في هذا التوقيت حتى إذا ثبت الاتهام، لاسيما وأن خبراء القانون الدولى يؤكدون أن استمرار اعتقال السيدات الحوامل مع أطفالهن الذين هم حديث عهد بالولادة، يعتبر مخالفًا للقوانين ومبادئ وقرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، حيث تنص المادة الرابعة من قانون تنفيذ العقوبات التركي رقم 5275 على أن يتم الإفراج عن السيدات الحوامل واللاتى لم يمر 6 أشهر على وضعهن، لحين زوال السبب.

 

يذكر أن السجون التركية تحتوي على ما يزيد عن 500 طفل ورضيع بجوار أمهاتهن، الصادرة فى حقهن أحكام قضائية فى أعقاب محاولة الانقلاب المسرحية الفاشلة، وفقًا لأرقام وزارة العدل التركية، فيما حذر الخبراء القانونيون الأوروبيون السلطات التركية في أوقات سابقة وبأشكال متكررة من الاعتقالات التعسفية التي تتجاهل القوانين المحلية وكذلك المبادئ المعتمدة في مجال حقوق الإنسان الأوروبية.

 

ورغم إقامة فعاليات حقوقية في دول أوروبية للإشارة إلى الأطفال المعتقلين بالسجون في تركيا منذ عامين مع أمهاتهم، وتطالب بإنهاء هذا الوضع، إلا أن تركيا ما زالت لم تلتزم بالقانون الحقوقي في أوروبا.

 

وكان حزب الشعوب الديموقراطي الكردي تقدم بمشروع قانون في الدورة البرلمانية السابقة لإنقاذ الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-6 سنوات الموجودين داخل السجون التركية بصحبة أمهاتهم لكنه لم يُقر، وينص مشروع القانون على تأجيل العقوبة الموقعة على الأمهات إلى حين بلوغ الأطفال والرضع سن 6 سنوات.