هل تستطيع المحليات إعادة فتح الجراجات التي تحولت إلى محلات ومقاهي؟
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 08:00 م
زحام الشوارع
وفى المادة (130) تنص على: يجب توفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بالعدد الكافى وطبقاً لمعدلات الانتظار بالمواصفات المحددة بهذه اللائحة ويجب أن يكون تصميم وتنفيذ الجراج مخططاً وموضحاً به أماكن الانتظار وممرات الحركة والمناورة وأماكن الخروج والدخول، حيث تحقق سهولة استيعاب السيارات وعمليات المناورة والحركة، وذلك إذا كانت مساحة الأرض تساوى 200 مترا مربعا فأكثر وعرض الواجهة 10 مترا فأكثر».
مطلوب التشديد فى المبانى تحت الإنشاء
وفى المادة (131): وهي خاصة بمعدلات حساب الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وتخص مكان إيواء سيارات شاغلي العقار، وتحسب معدلات أماكن إيواء السيارات في المدن لكل مما يأتي على الأقل طبقاً للتالى بالتفصيل،والذى فصّلته اللائحة، ومنه الإشغالات السكنية والإشغالات الإدارية والفنادق ودور السينما والعرض والمراكز والمحلات التجارية والمطاعم وصالة الطعام والمستشفيات الخاصة والجامعات والمعاهد ومركز خدمة السيارات والمدارس الخاصة والتجريبية والنوادى الرياضية الاجتماعية وصالات الألعاب المغلقة، بينما حددت المادة (132) الاشتراطات الفنية لتصميم تلك الجراجات.
ولتوضيح موطن الخطأ فى هذه الأزمة ومن المسئول عنها،أكد الحاج «ك.ع»، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات مقاولات البناء بالجيزة، إنه من المفترض عدم منح ترخيص البناء من الأحياء لصاحب الترخيص إلاّ وهو مستوفى كافة تفاصيل المبنى ومساحته وارتفاعه والجراجات الخاصة به، وما إذا كان المبنى يحتاج لجراج أو أكثر.
ولا يمكن لصاحب العقار أن يقوم بإتمام البناء إلاّ بتوفير مكان ومساحة الجراج، وبالطبع يكون هناك مهندس شبه متواجد يومياً خلال عمليات البناء ويشرف عليها أولاً بأول، ويقوم بالمرور على المبانى التى تكون فى مرحلة الإنشاء، كما يتابع البناء أيضا موظفو الأحياء، غير أن الفساد فى المحليات ضرب بجذوره فأدى إلى تحويل الجراجات إلى محلات ومقاهى أسفل العقارات والعمارات والأبراج، وأصبحت «الفلوس»، والرشوة تفعل كل شىء ويتجاوز من خلالها أصحاب العقارات والأبراج القانون واللوائح إلى ما يريدون.
ومن محافظة الإسكندرية والتى تعانى هى الأخرى من زحام فى الشوارع والميادين، نتيجة ترك السيارات لتسد الطرقات وتغلق مداخل ومخارج العمارات، بسبب تحويل المساحات الخاصة بالجراجات إلى محلات ومقاهى، أكد رئيس أحد الأحياء السابقين، أن المشكلة ليست فى القوانين ولا اللوائح، ولكن المشكلة والأزمة فى التطبيق والواقع ومن يتابعون ويراقبون ويمنحون التراخيص.
وتابع: «ثم يتركون الحبل على الغارب بعد ذلك، وحتى تستقيم هذه المنظومة لابد من عنصرين هامين، الأول يتمثل فى تحويل المحلات والمقاهى أسفل العمارات والأبراج بالقوة الجبرية إلى جراجات، مادامت كانت فى أساس الرسوم والترخيص جراجات وليست محلات، وقد فعلت الدولة ما هو أكثر وأصعب من ذلك بكثير مع المخالفين، وخاصة فى إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة، سواء فى مجال المبانى أو الأراضى الزراعية والصحراوية».
وأضاف: «فمن باب أولى أن يتم فى فتح الجراجات، مع تشديد العقوبة على المخالف ودفعها وتنفيذ الأحكام بحذافيرها، وقد حاول محافظ سابق للإسكندرية أن يطبق القانون بكل قوة ولكن للأسف لم يجد من يعاونه»، كما أنه اكتشف أن الكثير من المخالفات فى البناء قام بها مسئولون وموظفون كبار فتحوا النار على المحافظ وتم تطفيشه وبهدلته.
أمّا العنصر الثانى كما يراه رئيس الحى السابق، فهو التشديد فى المبانى التى تحت الإنشاء حالياً وكذلك التى مازال أصحابها يستخرجون التراخيص، وهذه لابد وأن تتم بوجود جراجات أسفلها وإلاّ لن نستطيع السير فى الشوارع بعد ذلك نتيجة ركن وترك السيارات أمام العمارات والأبراج.