هل تستطيع المحليات إعادة فتح الجراجات التي تحولت إلى محلات ومقاهي؟

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 08:00 م
هل تستطيع المحليات إعادة فتح الجراجات التي تحولت إلى محلات ومقاهي؟
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب ــ محمد أبو النور

تحولت كراجات المركبات أسفل الأبنية والعقارات إلى محال تجارية، ومقاهي، بالمخالفة للقانون، يحقق مغتصبيها أو ملاكها أرباحا مادية من ورائها، غير عابئين بما تسببت فيه فعلتهم من انتشار الكراجات المخالفة في الميادين والشوارع الرئيسية وحتى الأزقة، وتراكم السيارات على جوانب الطريق لعدم وجود أماكن انتظار مناسبة لها.
 
في الأونة الأخيرة، واجهت وزارة التنمية المحلية وأجهزتها المتمثلة في الوحدات المحلية والمحافظات، تحدي إعادة تلك الكراجات إلى أصلها وفتحها مرة أخرى حتى تستوعب السيارات الملاكي والأجرة والنقل و«التكاتك» التي تتسبب في سد وإغلاق الشوارع ليل نهار، لاسيما بعد أن فصّل القانون واللوائح هذا الجانب وشدد على الالتزام به فى عدد من مواده.
 
download (3)
زحام الشوارع
 
أحاط القانون هذا الجانب من البناء بسياج محكم، من خلال اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم (119 لسنة 2008) في «الجزء الثالث»، والباب الثالث أيضا والخاص بتنظيم أعمال البناء بالفصل الأول وهو ما يتضمن الاشتراطات البنائية العامة مادة (108)، والتي تنص على: «يلتزم طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب وعددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى وفقاً للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات في الكود المصري لاشتراطات الأمان للمنشآت المتعددة الأغراض، كذلك أحكام ( الملحق أ) من ذات الكود، واستثنى من ذلك المبنى الذي لا يتجاوز إجمالي مساحته المبنية (250) مترا مربعاً».
 
كما تابعت اللائحة التنفيذية لقانون البناء المصري- جزء رقم 4، وفي الباب الثالث والخاص بتنظيم أعمال البناء، وخاصة في الفصل الأول، الذي يشمل الاشتراطات الفنية لأماكن إيواء السيارات، وفى المادة (129) والتي تنص على انه "يجب مراعاة الكود المصري لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض، (الجزء الأول) وهو الجراجات، كذلك الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، وفيها، يسمح بتوفير أماكن لإيواء السيارات سواء كانت فوق سطح الأرض أو تحت سطح الأرض بالشروط الواردة بهذه اللائحة والكود المصري".
 

download (2)

زحام وقد اختفت الجراجات

وفى المادة (130) تنص على: يجب توفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بالعدد الكافى وطبقاً لمعدلات الانتظار بالمواصفات المحددة بهذه اللائحة ويجب أن يكون تصميم وتنفيذ الجراج مخططاً وموضحاً به أماكن الانتظار وممرات الحركة والمناورة وأماكن الخروج والدخول، حيث تحقق سهولة استيعاب السيارات وعمليات المناورة والحركة، وذلك إذا كانت مساحة الأرض تساوى 200 مترا مربعا فأكثر وعرض الواجهة 10 مترا فأكثر».

b71a364a-605b-49a2-9036-5fecb7f104f3
مطلوب التشديد فى المبانى تحت الإنشاء

وفى المادة (131): وهي خاصة بمعدلات حساب الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وتخص مكان إيواء سيارات شاغلي العقار، وتحسب معدلات أماكن إيواء السيارات في المدن لكل مما يأتي على الأقل طبقاً للتالى بالتفصيل،والذى فصّلته اللائحة، ومنه الإشغالات السكنية والإشغالات الإدارية والفنادق ودور السينما والعرض والمراكز والمحلات التجارية والمطاعم وصالة الطعام والمستشفيات الخاصة والجامعات والمعاهد ومركز خدمة السيارات والمدارس الخاصة والتجريبية والنوادى الرياضية الاجتماعية وصالات الألعاب المغلقة، بينما حددت المادة (132) الاشتراطات الفنية لتصميم تلك الجراجات.

77777bbbb

زحام لعدم وجود جراجات

ولتوضيح موطن الخطأ فى هذه الأزمة ومن المسئول عنها،أكد الحاج «ك.ع»، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات مقاولات البناء بالجيزة، إنه من المفترض عدم منح ترخيص البناء من الأحياء لصاحب الترخيص إلاّ وهو مستوفى كافة تفاصيل المبنى ومساحته وارتفاعه والجراجات الخاصة به، وما إذا كان المبنى يحتاج لجراج أو أكثر.

ولا يمكن لصاحب العقار أن يقوم بإتمام البناء إلاّ بتوفير مكان ومساحة الجراج، وبالطبع يكون هناك مهندس شبه متواجد يومياً خلال عمليات البناء ويشرف عليها أولاً بأول، ويقوم بالمرور على المبانى التى تكون فى مرحلة الإنشاء، كما يتابع البناء أيضا موظفو الأحياء، غير أن الفساد فى المحليات ضرب بجذوره فأدى إلى تحويل الجراجات إلى محلات ومقاهى أسفل العقارات والعمارات والأبراج، وأصبحت «الفلوس»، والرشوة تفعل كل شىء ويتجاوز من خلالها أصحاب العقارات والأبراج القانون واللوائح إلى ما يريدون.

26d05b44-aabd-4406-aef0-a0ebf4103dfc

مبانى جديدة تحت الإنشاء وأسفلها جراجات

ومن محافظة الإسكندرية والتى تعانى هى الأخرى من زحام فى الشوارع والميادين، نتيجة ترك السيارات لتسد الطرقات وتغلق مداخل ومخارج العمارات، بسبب تحويل المساحات الخاصة بالجراجات إلى محلات ومقاهى، أكد رئيس أحد الأحياء السابقين، أن المشكلة ليست فى القوانين ولا اللوائح، ولكن المشكلة والأزمة فى التطبيق والواقع ومن يتابعون ويراقبون ويمنحون التراخيص.

وتابع: «ثم يتركون الحبل على الغارب بعد ذلك،  وحتى تستقيم هذه المنظومة لابد من عنصرين هامين، الأول يتمثل فى تحويل المحلات والمقاهى أسفل العمارات والأبراج بالقوة الجبرية إلى جراجات، مادامت كانت فى أساس الرسوم والترخيص جراجات وليست محلات، وقد فعلت الدولة ما هو أكثر وأصعب من ذلك بكثير مع المخالفين، وخاصة فى إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة، سواء فى مجال المبانى أو الأراضى الزراعية والصحراوية».

وأضاف: «فمن باب أولى أن يتم فى فتح الجراجات، مع تشديد العقوبة على المخالف ودفعها وتنفيذ الأحكام بحذافيرها، وقد حاول محافظ سابق للإسكندرية أن يطبق القانون بكل قوة ولكن للأسف لم يجد من يعاونه»، كما أنه اكتشف أن الكثير من المخالفات فى البناء قام بها مسئولون وموظفون كبار فتحوا النار على المحافظ وتم تطفيشه وبهدلته.

أمّا العنصر الثانى كما يراه رئيس الحى السابق، فهو التشديد فى المبانى التى تحت الإنشاء حالياً وكذلك التى مازال أصحابها يستخرجون التراخيص، وهذه لابد وأن تتم بوجود جراجات أسفلها وإلاّ لن نستطيع السير فى الشوارع بعد ذلك نتيجة ركن وترك السيارات أمام العمارات والأبراج.

 

تعليقات (1)
افنحوا الجراجات
بواسطة: جمال فتحى
بتاريخ: الثلاثاء، 02 أبريل 2019 10:28 م

الالتزا م هو الحل

اضف تعليق