هيومان رايتس ووتش.. بين تاريخ «أسود» وحاضر «ملطخ بالدماء»

لا تنفك منظمة هيومان رايتس ووتش، صاحبة التاريخ الأسود، إلا أن تثبت يومًا تلو الآخر عن دورها المشبوه القائم على بث الأكاذيب والشائعات التي لا تخدم سوى جماعات العنف والإرهاب والتطرف، ليس في مصر فقط ولكن في بعض الدول العربية كذلك.

على مدار الأشهر والسنوات الماضية، دأبت المنظمة على إصدار تقاريرها وبياناتها الملفقة والتي تفتقد الدقة ومعايير المهنية والموضوعية، لتدعي انتهاكات وتصبغ على نفسها صفة «الحارس الأمين» لحقوق الإنسان في العالم في الوقت الذي ثُبت دوما كذب تلك التقارير وما تحويه من معلومات مغلوطة، ووقائع وهمية، وشخصيات مزعومة، وتدافع عن شخصيات متورطة في الانضمام لداعش أو الجماعات الإرهابية الأخرى على رأسها جماعة الإخوان المسلمين.

قائمة لا حصر لها من البيانات والتقارير التي أصدرتها منظمة هيومان رايتس ووتش، ضد مصر وتدعى فيها وجود انتهاكات لحقوق الإنسان داخل أقسام الشرطة والسجون، فيما تحقق النيابة العامة في مدى صحة هذه البيانات لتتكشف الحقائق، ويتبين كذبها وعدم صحة ما جاء بتقارير المنظمة، سواء بعدم صحة الوقائع الواردة بالتقارير أو عدم دقة البيانات والمعلومات الواردة فيها، أو وهمية الأسماء التي تحويها تقارير المنظمة، وأسماء أخرى ثبت تورطها في أعمال إرهابية راح ضحيتها العشرات من المدنيين ورجال الجيش والشرطة، وبعضهم منضم لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

بقراءة بسيطة في تقارير منظمة هيومان رايتس ووتش، نجدها لا تستند سوى على حكاوى وشهادات وهمية ومُختلقة، جاءت جميعها من نسج خيال مؤلفيها، أو إدعاءات كُتبت هدفها فقط تشويه سمعة مصر، وتضليل الرأي العام المحلي وتقليب الرأي العام العالمي على مصر. منها بوستات ومدونات لعناصر إرهابية، أو مواقع إخبارية تتبع جماعات الإرهاب من بينها جماعة الإخوان الإرهابية.

بتقارير المنظمة تعطي «غطاء إعلامي» لتلك التنظيمات الإرهابية، لأنها تجعل من مجرميها ضحايا، ويظهر ذلك جليًا في تقاريرها ليس عن مصر فقط ولكن كذلك في بلدان عربية أخرى، كالسعودية وليبيا والمغرب.

 قبل أسابيع قليلة، تبين كذب ومزاعم تعذيب مواطن مصري أمريكي يُدعى خالد حسن، وادعاءات تعرضه للتعذيب والاختفاء القسري، التي نشرتها هيومان رايتس، وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن مواصلة منظمة «هيومان رايتس» تحريف الحقائق بنشر تقاريرها متضمنة مواقف طرف بعينه دون الحرص على وجود الأطراف كافة في الموضوعات المنشورة، فضلاً عن عدم توثيق ما ورد فيها من مزاعم، يخالف القواعد المهنية في إعداد التقارير ونشرها ويضع الثقة فيها في موضع الشك العميق.

في سبتمبر 2017، أصدرت المنظمة تقرير أدعت فيه إجراء مقابلات مع بعض المواطنين المصريين الذين سبق اتهامهم فى قضايا ارهابية، وأن هؤلاء قد أُهدرت حقوقهم وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة لحملهم على الاعتراف بوقائع تلك القضايا، وبادرت المنظمة بنشر التقرير على موقعها الإلكترونى وإرساله الى أعضاء منظمة الأمم المتحدة دون الرجوع الى الجهات المختصة بمصر للتأكد من صحة ما ورد إليها من معلومات.

وكلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة استئناف القاهرة بإجراء تحقيق قضائى موسع فيما تضمنه التقرير من معلومات وادعاءات، وأثبتت مخالفة ما تضمنه تقرير المنظمة الحقيقة، وطالبت النيابة العامة «هيومان رايتس ووتش» بتوخى الدقة فيما تنشره من بيانات حول حقوق الإنسان فى مصر.

وبالفحص تبين أن تقرير تلك المنظمة تضمن تسع وقائع نسبت جميعها لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية أو بيانات عن القضايا التى تم ضبطهم على ذمتها بل أشارت إليهم بأسماء مستعارة على نحو يصعب معه الاستدلال عليهم، واقتصرت بيانات الحالات على أسمائهم المستعارة واتهامهم بالقيام بعمليات قتل ضباط شرطة وارتكاب أعمال تخريبية وحرق سيارات شرطة والانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابى.

وأثبتت التحقيقات بعد سؤال من تم استدعاؤهم من تلك الحالات عدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» المنسوبة لبعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة بجمهورية مصر العربية، بعدما استمعت النيابة إلى أقوال كل منهم فى حضرة محاميهم، حيث قطعوا جميعا بعدم إجرائهم مقابلات مع من يعمل لدى أو لمصلحة تلك المنظمة، وكذا نفيهم تعرضهم الى تعذيب أو تعد مما ورد بالتقرير، حيث تبين من تحقيقات نيابة استئناف القاهرة فيما تضمنه التقرير من وقائع مزعومة أن أصحاب تلك الحالات قد منحوا فى أثناء التحقيقات القضائية جميع الضمانات المقرة قانونا.

من ناحية أخرى، أسفرت التحقيقات، التى أجرتها نيابة استئناف القاهرة على شبكة المعلومات الدولية ووسائل الإعلام، عن أن ما تضمنه تقرير «هيومان رايتس ووتش» قد استند إلى معلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية دون التأكد من صحتها.