السلاح المستورد تضاعف مؤخرا.. ما العلاقة بين استيراد الأسلحة والتهريب؟

وسط الجهود المبذولة من قبل الجهات الأمنية لمحاربة تهريب الأسلحة ظهرت نتائجها بالأرقام في الكتاب الإحصائي السنوى الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2018. واتضح في حجم الإيرادات أن استيراد مصر للأسلحة والذخائر في عام 2017 بقيمة 82 مليون جنيه، بينما فى عام 2016 فبلغت قيمة استيراد الأسلحة 37 مليون جنيه، وفى عام 2015 بلغت قيمة الاستيراد 285 مليون جنيه وفى عام 2014 بقيمة 243 مليون جنيه، وفى عام 2013 بقيمة 162 مليون جنيه، وفى عام 2012 بقيمة 57 مليون جنيه.

وبالتدقيق، لوحظ وجود فارق كبير في الأرقام خاصة مع بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تضاعفت كمية استيراد الأسلحة والذخائر وأجزاؤها بشكل كبير عما سبق، وعما هو حالى فى وقتنا، وهو الأمر الذى أوضحه اللواء أشرف أمين الخبير الأمنى فى تصريح لـ «صوت الأمة»، مؤكدًا أن هناك علاقة عكسية بين حجم الاستيراد والتهريب، فكلما قل التهريب من الخارج بطرق غير شرعية زاد معه حجم الاستيراد الرسمي.

وأوضح أنه عقب أحداث ثورة الخامس والعشرون من يناير لعام 2011، شهدت مصر ارتفاعًا كبيرًا في معدلات تهريب السلاح بأنواعه، وبيعه بين الأهالى، وتصنيعه داخل ورش تصنيع الأسلحة بمواقع البؤر الإجرامية بالمحافظات، فقد غزت سيناء صناديق معبأة بالأسلحة عبر الحدود مع غزة، سواء من الجانب الإسرائيلى، أو من حركة حماس التى أعادت استخدام أسلحة المقاومة، بأن أعادتها إلى سيناء إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسى.

وتزايد الأمر فى عهد حكم جماعة الاخوان الإرهابية، حيث كانت الأبواب مفتوحة على مصرعيها أمام تهريب الأسلحة والذخائر، بحسب الخبير الأمني، موضحًا أن معظم تلك الأسلحة كان معظمها من ليبيا عبر الحدود، نظرًا لوفرتها ورخص ثمنها، متابعًا: تأتي في المرتبة الثانية دول في الجنوب، ويتحرك المهربون بأسلحتهم فى الصحراء الغربية عبر طريق درب الجبلى الممتد من الجنوب إلى الشمال، وتتولى القبائل والبدو تأمينه مقابل مبالغ مادية، وبذلك تمكن المهربون من إدخال أكبر كمية من الأسلحة سواء من ليبيا أو السودان، فى ظل عدم إحكام القبضة الأمنية داخل مصر، وكل ذلك بخلاف الأسلحة التى تمت سرقتها من أقسام الشرطة فى محافظات عديدة وأبرزها محافظات الصعيد.

وأكد الخبير الأمنى أنه مع بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2014، ضرب بيد من حديد في وجه تهريب الأسلحة من الخارج عبر الحدود، ويستمر حتى وقتنا هذا يحارب للقضاء على الأسلحة المنتشرة فى المحافظات دون ترخيص، والتى يستخدمها الإرهابيون في عملياتهم، ومع القضاء على التهريب ازدادت كمية الأسلحة بشكل رسمى من الخارج للجهات الأمنية، تعويضًا عما أفسدته ثورة يناير وسرقة جماعة الاخوان المسلمين الإرهابية للسلاح الميرى.

وأضاف الخبير الأمني أن بند الأسلحة والذخائر فى الإحصائية يتضمن أشياء أخرى منها الملابس الواقية من الرصاص والدروع الواقية، ومثيلاتها وليس أسلحة فقط، مشيرًا إلى أن أغلب ما مر على الجهات الجمركية ومستورد بشكل رسمى، يكون من نصيب الجهات الأمنية والبعض لمحال بيع الأسلحة المرخصة.

وأنهى الخبير الأمنى حديثه بأنه فى عامى 2016 و 2017 تراجعت كمية الأسلحة والذخائر المستوردة نتيجة التشبع، حيث بدأت الجهات الأمنية تتشبع من الأسلحة وكذلك تجار السلاح المرخص، وستظل الكميات المستوردة فى زيادة ونقصان وفقا للحاجة إليها.

وحاليا تواجه الجهات الأمنية نتيجة ما حدث منذ ثورة 25 يناير وحتى نهاية حكم الاخوان، ويتم ضبط أسلحة مهربة بشكل يومى فى محافظات مختلفة، ولم يقتصر ما تم ضبطه على الأسلحة الآلية فقط، إنما امتد ليشمل الصواريخ ومدافع الهاون والآر بي جي والمواد المتفجرة، مما يوضح بأن أمراء الحرب الجدد استغلوا الثورات، والانفلات الأمنى الذى تعرضت له البلدان العربية ليحولوا مصر إلى سوق سلاح فى المنطقة وينتشر بها البؤر الإجرامية.