متى ينتهي مسلسل العنف بين المدرس وتلاميذه.. خبراء: ظاهرة تفسد المجتمع (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمدرس ينهال على أحد تلاميذه، بالضرب المبرح  باستخدام عصا خشبية ثم البصق في وجهه، بإحدى مدارس محافظة الإسكندرية، (الخميس).

 

وبعدما حقق الفيديو المذكور نسبة عالية من المشاهدة، وآثار غضب الجميع، انطلق رواد السوشيال ميديا، عبر المواقع المختلفة، بالعديد من التعليقات والتدوينات، معبرين عن غضبهم من الطريقة الإجرامية التي تعدى بها المدرس هذا  الطلاب، واستيائهم من انتشار هذه الظاهرة المشينة، في ظل عدم وجود رادع لهؤلاء المدرسين عديمي الضمير والإنسانية.

 

ولم تكن هذه الحالة الوحيدة، فمؤخرا انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير في المدارس وخاصة الحكومية، وتم رصد حالات مشابه، كان أخرها تداول فيديو لمدرس يضرب طالب عنده أثناء حصة التربية الدينية، بسبب ضحكته.

 

وبعد ظهور الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تباينت ردود أفعال المتابعين حوله، فالبعض رأي أن الطالب قد يكون أخطأ في حق معلمه، وكان ضربه له رد فعل على إهانة الطالب له، الأمر الذي أفقده أعصابه، خاصة أن الطالب لم يحترم حصة التربية الدينية، أما الرأي الآخر كان رافضا سلوك المدرس، وذلك لان التعليم لا يجب أن يكون بالعنف، خاصة إذا كانت حصة تربية دينية.

 

ترصد «صوت الأمة»، في هذا التقرير التالي، رأي خبراء التعليم وحقوق الطفل في انتشار ظاهرة العنف بين المدرس وتلاميذه، إضافة إلى ذكر العقوبة التي تقع على مرتكبي هذه الجريمة من المدرسين، ورأي دار الإفتاء في كيفية التعامل مع هذه الحالات.

 

في هذا السياق قال الدكتور علي الشخيمي، أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس، إن مثل هؤلاء المدرسين، اللذين يتخذوا من الضرب المبرح وسيلة للتعلم والتربية، لا يصح أن يكونوا معلمين  أجيال، لافتا إلى أن وجودهم  في التربية والتعليم كارثة مجتمعية بكل المقاييس.

 

وأضاف «الشخيمي»، أن تعامل المدرسين مع الطلاب بهذه الطريقة، ستظهر نتائجها في المستقبل، حينما يخرج للمجتمع رجل معقد وغير سوي، لا يصلح لبناء مجتمع قوي وبناء  وأكد أستاذ أصول التربية، أن هذه النوعية من المدرسين، ليس لديهم أي وطنية ولا حب تجاه بلادهم.

 

من ناحيته قال أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الطفل، إن قانون الطفل المصري لسنة 1996، أقر في مادته السابعة، على منع ضرب الطفل بأي حال من الأحوال سواء في البيت من قبل الأب والأم، أو في المدرسة، لافتا إلى أنه منذ عام 2000 تم إصدار أربع قوانين بوزارة التربية والتعليم، يؤكدوا على عدم اتخاذ المدرسين الضرب وسيلة للتعلم.

 

وأشار «مصيلحي»، أنه من ناحية عله تجريم ضرب التلاميذ، فأن العنف لا يولد إلا عنف، منوها بأن السبب في انتشار هذه الظاهرة هي الثقافة المصرية الخاطئة والمتوارثة، والتي تؤمن أن الضرب هو أفضل وسيلة للتعلم. وأكد الخبير الحقوقي، أن أصول التربية الصحيحة سواء في البيت أو المدرسة، تكمن في الإقناع بالمبادئ والقيم المثلى وليس العنف.

 

ومن الناحية القضائية، فأن عقوبة المدرس، تكون وفقا للإصابات الواقعة على التلميذ، فإذا كان المدرس قام بضرب التلميذ فقط، يقع ذلك تحت بند الجنحة التي تتضمن عقوبة بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات، ولكن إذا نتج عن ضرب المدرس إحداث عاهة مستديمة في الطالب  يتحول الأمر فورا إلى العقوبة الجنائية والتي تصل إلى السجن المؤبد، وفي حالة الضرب المبرح، تتوقف العقوبة على حسب الإصابات الناجمة عنها، والتي تصل إلى السجن 10 أعوام.

 

وفي سياق متصل، رفضت دار الإفتاء ضرب المدرسين للتلاميذ بشدة، حيث أكدت الدار عبر موقعها الرسمي، أن الطفل قبل البلوغ ليس مكلف، فلا يجب التعامل مع أخطائهم بالضرب، ولكن في حالة تلاميذ المرحلة الثانوية، فيجب التعامل معهم من منطلق أنهم بالغون، والبالغ لا بضرب إلا في حالات معينة.