من المالية لـ15 جهة حكومية.. أمامكم مهلة لنهاية الشهر لغلق 750 حسابا بنكيا

أمامكم مهلة لنهاية الشهر لتوفيق أوضاعكم مع الإشتراطات.. هذا هو التحذير الذي أطلقته وزارة المالية لـ15 جهة حكومية تمتلك 750 حسابًا بنكيًا لصناديق خاصة وتحتوي علي 195.3 مليون جنيه والتي تتبع في معظمها الجامعات المصرية، حيث جاء هذا التحذير في محاولة من وزارة المالية لاجبار هذه الجهات علي توفيق أوضعاها، حيث طلبت الوزارة موافاتها بالبيانات المطلوبة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية لتحويل أرصدتها للإيرادات العامة للدولة  تمهيا لإغلاق هذه الحسابات بشكل نهائي.

كانت وزارة المالية قد خاطبت قطاعات الدولة بموافاتها بالبيانات الخاصة بالصناديق والحسابات، استجابة لطلب اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بموافاتها بتطور الحركة المدينة والدائنة، وأرصدة الصناديق والحسابات الخاصة لكل من العملتين المحلية والأجنبية، وتحديث موقف الحسابات خارج البنك المركزي، كما طلبت اللجنة وزارة المالية بيان موقف البيانات الواردة من الجهات الإدارية وموقف الحسابات التي تم إيقاف التعامل عليها، وبيان بعدد اللوائح المعتمدة والجاري دراستها .

وكشف تقرير اقتصادي عن قيام وزارة المالية بتشكيل لجنة لإعداد لوائح نوعية للصناديق والحسابات الخاصة ومراجعتها مع الوزارات المختصة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع دراسة موقف العاملين بهذه الصناديق والهياكل المالية والإدارية.

وأكد التقرير علي تعاون اللجنة مع البنك المركزي لإصدار تعليماته للبنوك التجارية لمنع فتح أي حسابات لجهات ادارية داخلة في الموازنة العامة للدولة، إلا بعد  الحصول علي موافقة وزارة المالية، كما سلمت الوزارة لمجلس النواب قاعدة البيانات الخاصة بالصناديق والحسابات الخاصة بالعملة المحلية والأجنبية، لكل حساب بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية والإداره المحلية.

أوضحت وزارة المالية في تقريرها المعروض على مجلس النواب، أنها بهذا الإجراء تستهدف تعظيم دور الصناديق والحسابات الخاصة لتدعيم الخزانة العامة في تلبية احتياجات الجهات الإدارية بتمويل مستلزمات التشغيل ومشروعات الخطط الاستثمارية، ورفع كفاءة الخدمات للمواطنين.