"العدل" تدرس عودة محاكم أمن الدولة لنظر قضايا الإرهاب

كشفت مصادر مطلعة أن المستشار أحمد الزند وزير العدل يدرس حاليًا مشروع قانون تقدم به أحد مساعدى الوزير، لتفعيل قانون ١٠٥ لسنة ١٩٨٠، والذى ينص على اعتبار المحاكم التى تنظر قضايا الجماعات الإرهابية محاكم أمن دولة عليا طوارئ، وذلك لدراسة مشروع القانون وتفعيله فى أقرب وقت ممكن.
وبحسب المصادر فإن عددا كبيرا من رؤساء المحاكم الجنائية، يعتبرون أن تفعيل القانون سيحد من العمليات الإرهابية، خاصة أن أحكام هذه المحاكم واجبة التنفيذ الفوري.
وقالت المصادر إن مشروع القانون المقدم للزند تتم دراسته حاليًا بسبب السخط الشعبى لعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد قيادات الجماعات الإرهابية، واستفادتهم من ثغرات قانونية تطيل أمد التقاضى ولا تحقق القصاص العادل والسريع.