هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة في «محو الأمية»؟

الخميس، 23 مايو 2019 09:00 م
هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة في «محو الأمية»؟
مجلس النواب

 
وسط مطالبات من الهيئة العامة لتعليم الكبار، بضرورة مراعاة المعوقات التى تواجه عملها حتى تتمكن من تأدية مهمتها في مشروع محو الأمية، وإلزام القطاعات الأخرى بالمشاركة في العملية، اعتبر عدد من السياسين، أن هناك صعوبة في وجود إلزام قانوني، ومن الأفضل هو تأسيس خطة متكاملة الأركان تتضافر فيها جميع الجهود ويتعاون فيها الجميع.
 
وشملت ما تواجهه الهيئة من أزمة، بعقد العديد من البروتوكولات مع شركاء المجتمع "الأحزاب السياسية وعدد من الجامعات حكومية والجمعيات الأهلية ، لكن الإشكالية تمثلت فى عدم وجود إلزام للجهات بالمشاركة فى عملية محو أمية الكبار. وقالت إن هناك 50 جمعية أهلية ولكن الاستحابة ضعيفة، مؤكدة على ضرورة أن يكون هناك إلزام بالمشاركة.
 
وقال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حماة وطن، أن فكرة إلزام الأحزاب صعبة خاصه وأن دورها خدمى وهي ليست جهة حكومية، مشيرا إلى أنه واجب أصيل يتحتم على الأحزاب القيام به كأمر تطوعي.
 
ولفت الغباشي،  إلى أن الحزب يقوم بشكل مستمر، من خلال الأمانات بالمحافظات والمناطق التى تحتاج لزياده وعلى أسس منهجية علمية ويتم التنسيق مع فروع الهيئة التعليمية، قائلا: « قوم بدورنا دون الحاجة لإلزام.. ونعمل على تأهيل لعدد من الأميين بمحافظات الجمهورية». 
 
واعتبر الغباشي، أن الأفضل هو استخدام الخريجين الجامعيين في أعمال محو الأمية خاصة وأن هناك بطالة مقنعة مع توفير المكان الذى يناسب موقع إقامتهم، مؤكدا أن الإلزام سيكون له نتائجه العكسيه بل ما نحتاجه هو التخطيط والإدارة الجيدة.
 
«الهيئة تعمل بشكل خاطىء»، هذا ما أكده النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب عن عمل الهيئة بشأن مشروع محو الأمية، معتبرا أن الأمر بحاجة إلى هيكلة كاملة وليس التعامل بمعالجة مشكلة واحدة واقتطاعها بعيدا عن الاستراتيجية العامة.
 
ورفض "أباظه " فكرة ان يتم إلزام الأحزاب بالمشاركة فى محو الأمية ولكن هذا لا يعنى أن يتم إلزامهم بشكل وجوبى ، فهى مسئولية أدبيه واجتماعيه تقع عليهم فقط والمساهمه منهم ضمن دورهم الخدمى المنصوص عليها بقانون شئون الأحزاب.
 
واقترح وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب أنه يمكن الاعتماد فى ذلك على خريجى الجامعات أكثر، من خلال إلزامهم بالحصول على شهادة التخرج مقابل تعليم 10 من الأميين على سبيل المثال ولفت إلى أن الأفضل من ذلك هو وضع خطة متكامله تتشارك فيها جميع المؤسسات والتوجيه للأحزاب بدورهم بشكل واضح.
 
بينما قال طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه لا يمكن إلزم منظمات العمل الأهلى أيضا ولا إجبارهم، خاصة وأن المنظمات تؤسس طبقا لاختصاصات محدده بكل منطقة وآخرى، مؤكدا أن العمل الأهلى ليس تابع للحكومة، كما أن المادة 75 من الدستور تؤكد على أنه لا يمكن للجهات الإداريه التدخل فى عمل المنظمات.
 
وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن هناك منظمات عدة تشارك بشكل تاريخى فى محو الأمية، ولكن ليس بشكل ملزم، مطالبا بضرورة أيضا توفير تسهيلات للعمل الأهلى فى هذا الصدد من حيث التحرك فى القرى والمحافظات وتوفير شكل تحفيزى أيضا يمكن الجمعيات الأهلية من المشاركة بشكل واسع مثل توفير إعفاء ضريبي أو من المرافق، كما أن الأوقع أن يكون لدينا خطة تنفيذية محددة المعالم تتشارك فيها جميع الجهات المسئولة بالدولة.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة