«الشريحة الأخيرة» تنهي مسيرة 5 سنوات من الإصلاحات الاقتصادية

قادت برامج الإصلاحات الشاملة، التي نفذتها الحكومة، طول 5 سنوات، الاقتصاد المصري إلى بر الأمان، خاضة بعد ضبط المالية العامة، وتحسين أداء الاقتصاد، وتطوير بيئة الاستثمار، وتقليص عجز الموازنة والميزان التجارى، والتراجع بمستويات الدين العام، والأهم تحسين كفاءة منظومة الدعم والوصول بمخصصاتها إلى المستحقين الفعليين.

وأطلقت الحكومة في عام 2014، برنامجا طموحا لإصلاح الاقتصاد وعلاج تراكمات العجز والفشل طوال عقود ماضية، عبر أربع محطات فاصلة، والآن يقترب القطار من محطته الأخيرة، مسجلا الفصل الأهم في قصة نجاح طويلة، وضعت الحكومة أُطرها العريضة، وشارك فيها الشعب بثبات مبهر، حتى عبرت مصر محنتها الاقتصادية، وتخلصت من الميراث الضاغط على إمكانات الدولة ومواردها، والمعطل لتطلعات التنمية الشاملة والمستدامة.

وعملت الحكومة على تنفيذ خطة ترشيد دعم المنتجات البترولية والكهرباء والمواد التموينية، بصياغة منظومة جديدة وأكثر إحكاما، تقلل الإهدار والنزيف وتحاصر وصول تلك الأموال إلى جيوب الأغنياء والمقتدرين، بما يعزز قدرات المؤسسات الحكومية على استهداف الفئات الأولى بالرعاية، وتوجيه مخصصات الدعم بشكل فعال وأكثر كفاءة لتحسين حياة المواطنين.

والآن تشهد الموازنة ترشيدا كبيرا لنزيف الدعم، مع توجيه مخصصاته الحالية للفقراء، بعدما كان يلتهم أكثر من 500 مليار جنيه يذهب أغلبها لغير المستحقين، ما ساعدها على مساندة الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى ضبط الموازنة العامة وتخفيف الضغط على المصروفات.

ويبدأ اليوم الإثنين أول أيام شهر يوليو 2019 ، تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء بزيادة تبلغ 14.9%، والتى كانت قد أعلنتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتابعت الوزارة: «ثم قام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بإعداد عدد من السيناريوهات المقترح تطبيقها لأسعار بيع الكهرباء خلال العام المالى 2019/2020 تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاختيار وإقرار السيناريو الأنسب منها للتطبيق، وأخيرًا بتاريخ 15 مايو الجارى أقر مجلس الوزراء بجلسته رقم 41 سيناريو أسعار بيع الكهرباء الذى سيتم تطبيقه خلال العام المالى 2019/2020».