الإصلاح الاقتصادى قصة بطلها المواطن «مصري»

حقق الاقتصاد المصري تقدما كبيرا، خلال الأشهر القليلة الماضية، بسبب نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها الحكومة منذ قرابة الثلاث سنوات.

 

ونجحت الحكومة فى الوصول بمصر إلى واحدة من أهم الاقتصاديات الناشئة فى العالم حاليا، بمعدل نمو تعدى الــ5%، وبنية تحتية عملاقة تستوعب المزيد من الاستثمارات الخارجية والداخلية، هذا فى الوقت الذى نجح المواطن المصرى فى ضرب أروع الأمثلة فى الصبر، وتحمل الأعباء حتى عبر بمصر من مرحلة فارقة فى تاريخها واستطاع أن يساند الحكومة فى إعادة الاقتصاد المصرى إلى الطريق الصحيح.

يقول محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، قال إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى فى مصر تأخرت حوالى 40 عاما، مؤكدًا أنها كانت ضرورية ولصالح الدولة، موضحًا أن الرئيس السيسى أخذ على عاتقه إجراءات الإصلاح الاقتصادى، للنهوض بالدولة.

 

وأضاف، أن من بين إجراءات الإصلاح الاقتصادى، ترشيد الدعم المقدم لغير المستحقين، خاصة وأنه كان ينهش فى الاقتصاد المصرى، بشكل كبير، وإنما مع إجراءات الإصلاح، تمكنت الدولة من إقامة المشروعات الكبيرة، وتطوير البنية التحتية الذى أنعكس بالإيجاب على ارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبى فى مصر.

 

وتابع، أن من ضمن عوامل جذب الاستثمار، هو وجود بنية تحتية قوية، وكذلك اقتصاد قوى متعافى، أصبح متوافرا بمصر، وفقًا للمؤشرات العامة للسياسة المالية للدولة، وهو ما دفع المستثمرين للدخول فى إقامة مشروعات استثمارية في مصر، وبالتالى ساهم فى تقليل نسبة البطالة.

 

واستطرد السلاب، أن الشعب المصرى كان على قدر المسئولية فى تعاونه مع الدولة المصرية، فى تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى، حيث أنه لم ينجرف خلف مروجى الشائعات وأنحاز لبناء الدولة .

 

وفي سياق متصل، قال عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرارات وإجراءات الإصلاح الاقتصادى، كانت ضرورية للغاية، بعد أن كانت الدولة تعانى من إنهيار اقتصادى عقب عام حكم الجماعة الإرهابية، وهو ما تغير بعد برنامج موضحًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق طفرة كبيرة فى تعافى.

 

وأضاف غلاب، أن برنامج الاصلاح الاقتصادى، ساهم بشكل كبير ووفقا للموازنة العامة للدولة، فى تحقيق انجاز كبير، حيث أنها شهدت تراجع كبير فى معدلات البطالة وانخفاض نسبة العجز العام، بجانب زيادة نسبة الاستثمار الأجنبى فى مصر، حيث أنه وفقا للتقارير الدولية مصر أكبر واجهة استثمارية فى أفريقيا بسبب قوة الاقتصاد المصرى التى منحت المستثمر ثقة، ودفعته للاستثمار، وإقامة المشروعات فى مصر.

 

وتابع عضو اللجنة الاقتصادية أن نجاح البرنامج الاقتصادى يعود إلى تكاتف الشعب المصرى، خلف مؤسسات الدولة الذى تحمل الصعاب من أجل النهوض بالاقتصاد القومى، ومع بدء جنى ثمار الإصلاح كان المواطن نصب أعين الرئيس السيسىن حيث شهدت الموازنة العامة للدولة ارتفاع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه ليصل إلى 2000 جنيه بالإضافة إلى زيادة نسبة المعاشات وكذلك العلاوت الدورية مما يؤكد أن الموازنة أنحازت للمواطن البطل والشريك الاساسى فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى.

 

وأكدت دينا عبد العزيز عضو مجلس النواب، أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها الحكومة منذ 3 أعوام كانت ضرورية للغاية ولطالما طالبنا بها كثيرا بعيدا عن المسكنات التى انتهجتها حكومات سابقة، لافتة إلى أن زيادة معدل النمو 5% ونمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وغير المباشرة من أهم مكاسب خطة الإصلاح حتى الآن.