هذا ما حدث فى الوطن العربى خلال الساعات الماضية

شهدت الساحة العربية العديد من الأحداث الهامة خلال الساعات الماضية؛ ويقدم لكم "صوت الأمة"، أهم ما جاء من أحداث فى الوطن العربي.

بداية، بدأت السلطات السعودية تطبيق تعديلات على نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية التي أقرت بأمر ملكي، يعزز من مكانة المرأة في المملكة، وقد باشرت إدارات الجوازات والأحوال المدنية العمل بالتعديلات التي نص عليها الأمر السامي بتعديل نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية، وبالتالي فيمكن لمن لديه أي استفسارات حيال الموضوع أن يتواصل مع الجهات المختصة بالمديرية العامة للجوازات ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر حسابيْهما المخصصيْن لذلك على موقع "تويتر"، كما أشار إلى تخصيص رقم هاتف أيضا أمام استفسارات السعوديين والسعوديات.

وتتيح التعديلات السماح للمرأة السعودية باستخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها، بخلاف ما كان معمولا به في السابق، كما تضمنت التعديلات منح الحقوق ذاتها للذكر والأنثى فيما يتعلق بحرية السفر إذا تجاوز العمر 21 عاما، وقضت أيضا بالسماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل، حيث شملت التعديلات على المادة 33 في نظام الأحوال المدنية جملة من الفقرات المتضمنة إدراج المرأة في فقرات مواد الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد، أما فيما يتعلق بنظام الأحوال المدنية، فقد ألغت التعديلات الجديدة نص "محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما" من المادة الـ30 لتكون على النحو التالي "محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه"، فيما منحت المرأة في السعودية أيضا حق طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، بعد تعديل المادة 50.

من جهة أخرى، شرعت لجنة الحوار والوساطة في الجزائر في سلسلة من اللقاءات التشاورية مع ممثلي الأحزاب السياسية لمناقشة مختلف المقترحات التي من شأنها إخراج البلاد من الأزمة، فيما أكد المنسق العام للجنة كريم يونس في مؤتمر صحفي مع رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد عقب اللقاء بمقر الحزب أن أعضاء اللجنة سيواصلون العمل على ترقية الحوار وضمان الوساطة حتى يتم تجسيد مطالب الشعب رغم الانتقادات الموجهة لبعض أعضائها.

المنسق العام للجنة كريم يونس، قال إن الحوار مع بلعيد لم يبدأ اليوم وإنما انطلق منذ مدة إذ أن الأخير لديه قناعة بأن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تشهدها الجزائر منذ 22 فبراير الماضي، مضيفا، من يقف ضد الحوار كان يجب أن يكون ضد كل الحوارات التي سبقت إنشاء اللجنة" في اشارة ضمنية الى شخصيات سياسية معارضة رفضت الاعتراف باللجنة وتركيبتها.

ويعتبر رئيس جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد من الشخصيات التي فرضت وجودها على الساحة السياسية في السنوات الأخيرة وتمكن من جمع التوقيعات اللازمة تحسبا لترشحه للانتخابات الرئاسية المؤجلة قبل أن ينسحب منها، كما سبق لبلعيد أن ترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2014 وجاء في المركز الثالث بعد كل من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس.

على صعيد متصل، أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى 66 لـ"ثورة الملك والشعب" أن النموذج التنموي، في صيغته الجديدة، يشكل قاعدة صلبة لانبثاق عقد اجتماعي جديد، ينخرط فيه الجميع، مضيفا في خطابه: "أننا نتطلع أن يشكل النموذج التنموي، في صيغته الجديدة، قاعدة صلبة، لانبثاق عقد اجتماعي جديد، ينخرط فيه الجميع: الدولة ومؤسساتها، والقوى الحية للأمة، من قطاع خاص، وهيآت سياسية ونقابية، ومنظمات جمعوية، وعموم المواطنين".

وأضاف إن النهوض بالتكوين المهني أصبح ضرورة ملحة، ليس فقط من أجل توفير فرص العمل، وإنما أيضا لتأهيل المغرب، لرفع تحديات التنافسية الاقتصادية، ومواكبة التطورات العالمية، في مختلف المجالات، بحسب ما أكد الملك محمد السادس، الذى شدد أيضا، على أهمية التكوين المهني، في تأهيل الشباب، وخاصة في القرى، وضواحي المدن، للاندماج المنتج في سوق الشغل، والمساهمة في تنمية البلاد، مشيرا إلى أن "الحصول على الباكالوريا "الشهادة الثانوية"، وولوج الجامعة، ليس امتيازا، ولا يشكل سوى مرحلة في التعليم. وإنما الأهم هو الحصول على تكوين، يفتح آفاق الاندماج المهني، والاستقرار الاجتماعي".

على صعيد متصل، تشارك دولة الإمارات في إجراءات النظر في المنازعات لدى الهيئة المشكلة أمام جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية، التي تبدأ اجتماعاتها، الأربعاء، وتستمر 3 أيام بحضور العديد من الدول المهتمة بالقضية، ويمثل دولة الإمارات وفد برئاسة عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وعدد من الجهات المختصة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الأربعاء.

والتدابير التي اتخذتها الإمارات جاءت لحفظ أمنها الوطني، وتتفق مع القانون الدولي وأحكام منظمة التجارة العالمية، حيث إن المادة الحادية والعشرين من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة "GATT"، والأحكام المماثلة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الأخرى ذات الصلة، تنص على أن الاتفاقية التجارية المبرمة بين أي دولتين لا يجب أن " تمنع أي طرف متعاقد من اتخاذ أي إجراء يراه ضرورياً لحماية مصالحه الأمنية الأساسية".

وتعد الإمارات العربية المتحدة من الداعمين لمنظمة التجارة العالمية وقد كانت من أوائل الدول التي انضمت للمنظمة، بحسب ما قال متحدث في بعثة دولة الإمارات في جنيف، فيما أعرب عن أسف بلادهإزاء الطلب المقدم من قطر لمنظمة التجارة العالمية الفصل في ما اعتبرته نزاعا تجاريا، في حين أنه في الحقيقة نزاع وخلاف دبلوماسي.