لارتكابهم مخالفات مالية.. تفاصيل مجازاة 6 مسئولين بمدينة "دراو" بأسوان

قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجازاة رئيسي مركز ومدينة دراو بأسوان و4 مسئولين آخرين من مساعديهم بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

 

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 139 لسنة 60 ق، أن المخالفين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الوحدة التي يعملون بها وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

 

وجاء بأوراق القضية، أن ثناء كرم حنا، رئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية لمدينة ومركز دراو بأسوان وعبد الحميد جمعة عبد الرازق، مدير الإدارة الهندسية وعلي محمد صالح فني التنظيم، أصدروا الرخصة رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٨ باسم عبدالنافع محمود للعقار الكائن بحوض ٤٧ بـ (دراو) وبالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦.

 

ووافقت المخالفة الأولى على رمي كابل كهرباء بداية من لوحة كهرباء دراو الجديدة لتغذية نجع (ونس) مرورًا بقطعة الأرض المخصصة لإدارة التعاون الزراعي بدراو وتوقيعها على المحضر الانضمام الخاص بهذه العملية رغم كونها أحد أعضاء اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية لمدينة ومركز دراو لتنفيذ هذه العملية.

 

وتبين من أوراق القضية أن جمال حافظ محمد فني تنظيم قام مع المخالف الثاني بتوصيل خط الكهرباء بداية من لوحة دراو الجديدة لتغذية قرية بنبان الجديدة مرورًا بمنطقة الكروم وذلك مرورًا بداخل قطعة الأرض المخصصة لإدارة التعاون الزراعي والكائنة بمنطقة الكروم بدراو وتوقيعهما على المحضر الانضمامي الخاص بهذه العملية رغم كونهما أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الوحدة المحلية لمدينة ومركز دراو لتنفيذ هذه العملية الأمر الذي ادى إلى إحداث بعض التلفيات.

 

وأكدت المحكمة أن عبد الفتاح سعد زغلول، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو السابق و محمود على مريود، رئيس الوحدة المحلية أغفلا ضم مسئولي قسم الأملاك باللجنتين بالنسبة للأول والثاني الأمر الذي ادى إلى مرور كابل الكهرباء الموصل إلى هذه القرية داخل قطعة الأرض المخصصة لإدارة التعاون الزراعي بدراو مما أدى إلى عدم الاستفادة بهذه القطعة.

 

 

وانتهت المحكمة إلي تغريم ثناء كرم حنا، رئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية لمدينة ومركز دراو بأسوان وعبد الحميد جمعة عبد الرازق، مدير الإدارة الهندسية بما يعادل 5 أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

 

 

وتضمن الحكم خصم أجر شهر من راتب على محمد صالح، فني التنظيم، وتغريم جمال حافظ محمد، فني تنظيم وعبد الفتاح سعد زغلول، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو السابق بما يعادل 5 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهما عند انتهاء خدمتهما، وتغريم محمود على مريود، رئيس الوحدة المحلية 3 أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر عند انتهاء خدمتهما.

 

 

 

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وافقت النيابة على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.