أزمة تبحث عن حل.. 300 ألف موظف بالصناديق الخاصة يطالبون بتثبيتهم

وقال أنور على، أحد العاملين بالصناديق الخاصة بوزارة الصحة بالمنوفية، إن الكتاب الدوري الصادر من وزير المالية، لا يتوافق مع القانون كما أنه لم يحل الأزمة بل وضع شروط تعجيزية للتميز للنقل والندب واقتصرها علي  أن يكون الندب والنقل من صندوق إلي صندوق وهذه قواعد مخالفة للمادة 33 من  قانون  الخدمة المدنية، كما أن الصناديق الخاصة تعاني عجزًا في مواردها المالية فكيف ستقبل بفكرة النقل أو الندب إليها كذلك العاملين المثبتين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل هم موظفون حكوميين مخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ولا يجوز أن يصدر كتابا أو قرارا مخالفا لنص المادة ٢ من قانون الخدمة المدنية والتي نصت على أن القانون الخدمة المدنية يطبق على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ورسم  قانون  الخدمة المدنية طرق  وضوابط  الندب والنقل والكتاب الدوري المشار إليه أجحفت بحقوق آلاف العاملين المثبتين علي درجات شخصية، وجاء مخالف للقانون ١٩ لسنة ٢٠١٢ والذي نص علي أن يكون التعيين علي درجات مالية ممولة بالكامل من الخزانة العامة

 

‏وأضاف أنور، أن قرارات تثبيت العاملين المثبتين علي درجات شخصية صدرت وفقا  لأحكام  قانون  نظام  العاملين  بالدولة  والذي حل محله قانون الخدمة المدنية المعمول به حاليا والكتاب الدوري المشار إليه وضع ضوابط للإجازات المرضية مخالف تمامًا للمادة 51 من قانون الخدمة المدنية حيث تغول على الحقوق المالية في أنه نص علي تخفيض الأجر بالإجازات المرضية عن نص المادة 51 من قانون الخدمة المدنية.

 

وأوضح، جاءت في ردود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية أن إنشاء فصل مستقل بالباب الأول أجور وتعويضات بموافقة مجلس الوزراء عام ٢٠١٢ كان الغرض منة إيجاد آلية لتثبيت هؤلاء العاملين دون التعرض للنظام القانوني المطبق بشأنهم وهنا الكتاب الدوري الصادر من وزير المالية، تعرض للنظام  القانوني  المطبق  بشأن  العاملين  بالجهاز الإداري للدولة منهم العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل حيث وضع قواعد جديدة للندب والنقل واقتصر النقل أو الندب من صندوق إلي صندوق.

 

‏كما  جاء بالكتاب الدوري أن يتم تطبيق مواد قانون الخدمة المدنية في التأديب والسلوك وإنهاء الخدمة وهو ما يعد انحرافا وخرقا للدستور والقانون فكيف تطبق مواد قانون الخدمة المدنية في السلوك والتدريب وإنهاء الخدمة ولا يتم تطبيقها على الندب والنقل وغيرها من الحقوق الوظيفية، فجميع  قرارات  التثبيت  التي  تمت  منذ  عام  2012 وحتي  الآن  للعاملين  على  الصناديق  الخاصة بفصل مستقل  تمت  بناءا  علي  قانون  نظام  العاملين  بالدولة  الملغي  وقانون  الخدمة  المدنية  والذي  حل محل قانون نظام العاملين بالدولة  وبالتالي فإن إذا  كان  التثبيت  تم  وفقا  لأحكام  قانون  الخدمة  المدنية  فإن  العاملين  علي  الصناديق  الخاصة  بفصل مستقل  لهم  كامل  الحقوق  الوظيفية  مثلهم  مثل  زملائهم  العاملين  علي  الموازنة  العامة  للدولة ولم  يرد  أي  نص  قانوني  واحد  يمنع الندب والنقل  والترقيات  والتسويات  وغيرها  من  الحقوق  الوظيفية  للعاملين  المثبتين  علي  درجات شخصية بقانون  الخدمة  المدنية  بل  العكس تماما  نص  أن  قانون  الخدمة  المدنية  يطبق  على  العاملين  لدي  أجهزة  الدولة  والجهات  الحكومية  الخ  ونصت  المادة  الثانية  أن  يلغي  قانون  نظام العاملين بالدولة ويلغي  كل  نص  يخالف  أحكام  هذا القانون  بمعني  لا  يجوز  الاجتهاد  في  وجود  نص  

 

وأوضح أن الكتاب الدوري  انتقص  من حق  العاملين  في  الإجازة  المرضية  والتي  وردت  بالمادة  ٥١ من  قانون  الخدمة  المدنية  وحيث  ان  بمراجعة  الكتاب  الدوري  انتقص  من  الحقوق  المالية في  مدد  الاجازات  حيث  ورد  تكون  الثلاث  أشهر  الأولي  بأجر  كامل  والثلاث  أشهر التالية بـ٥٠% من الأجر  والستة  أشهر  الأخرى  ب ٢٥% من الأجر  في  حين  أن  الاجازات  المرضية  بقانون  الخدمة  المدنية  نصت  على  أن  تكون  الاجازة  المرضية  الثلاثة  أشهر  الأولي بأجر  كامل  والثلاث  أشهر  التالية  ب  ٧٥% من الأجر  والستة  أشهر  الأخرى  بـ ٥٠% من الأجر  والنص  الجديد  بالكتاب  الدوري  يخالف  أحكام  هذا القانون  ويعتبر  تشريع  جديد  يهدر  حقوق  العمال  البسطاء  ويعتبر خرقا  للقانون والدستور  وتمييز  نهى  عنه  الدستور.