اختلف حولها الفقهاء.. تعرف على حكم «الوصية» من الناحيتين الشرعية والقانونية

فرضت "الوصية" وضعا في توزيع المواريث وتقسيمها بين أهلها وتقسيم جزء من تركة الشخص المتوفى على شخص أو مجموعة أشخاص تربطهم به علاقة قرابة أو وصية أو غير ذلك، حيث يجري ذلك وسط شروط وأحكام وأركان.

ما هو حُكم الوصية لوارث شرعاَ وقانوناَ؟

هناك إشكالية هامة وخطيرة تمس ملايين الأسر المصرية وهى حُكم الوصية لوارث في الشرع وفى القانون، حيث عرفها فقهاء الشرع بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان الموصى به عيناَ أم منفعة، بينما عرفها قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 بأنها تصرف فى التركة مضاف إلى ما بعد الموت – بحسب الخبير القانونى والمحامى محمد على.   

فى البداية – ثبتت الوصية بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، أما الكتاب فمنه قوله تعالى: "من بعد وصية يوصى بها أو دين"، كما ورد في أية المواريث في سورة النساء فقد شرع الله سبحانه وتعالى الميراث مرتبا على الوصية فدل على أن الوصية جائزة، ومنه قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض"، فقد ندبنا سبحانه وتعالى إلى الأشهاد على حال الوصية فدل على أنها مشروعة.

 وأما السنة، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة فى أعمالكم فضعوها حيث شئتم أو حيث أحببتم"، فجوز النبى "ص" الوصية بالثلث، وغير ذلك من الأحاديث الدالة على مشروعية الوصية – وفقا لـ"على". 

والوصية تنقسم من حيث صفتها إلى خمسة أقسام 

1-واجبة : وهى وصية المديون بما عليه لله تعالى من الزكاة والكفارات وفدية الصيام ونحو ذلك من الفرائض والواجبات التى قصر فيها فى حياته، وكذا الديون التى فى ذمته للعباد والتى لا تعلم إلا من جهة الموصى كدين ووديعة لا يعلم بها من تثبت بقوله، لأن الله تعالى فرض أداء الأمانات وطريقة هذا الباب الوصية، وتكون الوصية واجبة لازمة التنفيذ في حال وجود دين على الموصي أو وديعة له، وذلك لعدم ضياع الحقوق بعد وفاة الميت.

2-الوصية المحرمة: وهي ما يترتب عليه ضرر بالورثة أو تفريق بين الناس أو أذى.

3- الوصية المستحبة: وهي أن يوصي الميت بجزء من تركته للفقراء والمحتاجين وقفًا لله تعالى، وهى الوصية فى سبل الخير والنفع العام والخاص تقربا إلى الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له".

4-الوصية المكروهة: وهي الوصية التي تحرم الورثة من خيرٍ هم بحاجته، أو التي تكون في غير موضعها من الخير، وهى الوصية لأهل الفسق فإنها تكره لهم خشية أن يستعينوا بها على التمادى فى فسقهم.

5-الوصية المباحة: وهي أن يوصي الميت إلى من هم ليسوا بحاجة إلى المال ولكنهم أهل خير لا يخشى منهم ضياع للحقوق أو مضرة، وهى الوصية للغنى سواء أكان من الأقارب أم الأجانب إذا تجردت من قصد القربة، أما لو أوصى له لكونه من أهل العلم أو الصلاح أو ذا عيال إعانة فينبغى استحبابها .

أما عن شروط الوصية

1-أن يكون الموصي قادرًا على التبرع.

2-أن تكون الوصية برضا الموصي واختياره دون إجبار أو إكراه.

3-أن يكون الموصى به ملكًا للموصي.

4-أن يكون الموصى له شخص معلوم بعينه.

5-أن يكون الموصى له برًّا لا فاجرًا.

6-أن يكون الموصى له رجل خيّر لا يعرف بتضييع المال.  

هل اختلف العلماء في الوصية للوارث؟ وما رأي دار الإفتاء؟

اختلف الفقهاء فى الوصية للوارث، فقد قال ابن حزم والمالكية فى المشهور عندهم: "لا تجوز الوصية لوارث أصلا سواء أجاز الورثة أم لم يجيزوا لقوله صلى الله عليه وسلم - لا وصية لوارث - وعلل ابن حزم بأن الله سبحانه منع من ذلك فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا أجاز الورثة فابتداء عطية من عند أنفسهم فهو مالهم .  

وقال الشافعية فى الأظهر عندهم: "الوصية للوارث صحيحة موقوفة على إجازة الورثة بعد الموت فإن ردوها بطلت وأن أجازوها صحت لحديث البيهقى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال - ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة - فدل قوله صلى الله عليه وسلم - إلا أن يجيز الورثة - على أن الحق لهم فإن أجازوها فقد رضوا بإسقاط حقهم فارتفع المانع .

وقال الحنفية الوصية للوارث ولو بالقليل لا تجوز إلا بإجازة الورثة بعد موت الموصى أما عدم جوازها عند عدم الإجازة فلقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث"، ولأن البعض يتأذى بإيثار البعض ففي تجويزه قطيعة الرحم ويعتبر كونه وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية، لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فيعتبر وقت التمليك، وأما الجواز عند إجازة الورثة بعد الموت فلأن المنع كان لحقهم وقد أسقطوا حقهم برضاهم فيزول المنع، وفى بعض الروايات عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة".

رأى دار الإفتاء فى الوصية لوارث

حسمت دار الإفتاء مسألة الوصية في وقت سابق لها عندما قالت، أن الأصل فى الدين يؤخذ من روح الشريعة ومقاصدها النبيلة السامية، وأنه لا يجوز إدخال الوحشة على الأولاد وسائر الأقارب بإيثار بعضهم لا في الحياة ولا بعد الممات إلا إذا وجد سبب وجيه يقره الشرع والعقل لإيثار بعضهم على بعض.  

كيف نظرت محكمة للوصية؟

وقد أخذ القانون رقم 71 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوصية والمأخوذة أحكامه من بعض المذاهب الفقهية الإسلامية بقوله إجازة الوصية للوارث فى حدود الثلث من غير توقف على إجازة الورثة، وذلك فى المادة 37 ونصها " تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزون. "

وقالت محكمة النقض فى الطعن المقيد برقم 410 لسنة 73 جلسة 13 أبريل 2010 أن أحكام الإرث وتعيين أنصبة الورثة من النظام العام، والتحايل على مخالفتها وما يتفرع عنها من التعامل فى التركات المستقبلة يكون أثره هو البطلان، وأن الأصل عدم جواز التصرف الناشئ عن هذا التحايل بينما الاستثناء فيه هو صحة الوصية للوارث وغير الوارث فى حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة رغم أن الوصية تعامل من المورث فى تركته المستقبلة،  م1 37 ق لسنة 1946.

المشرع أجاز الوصية للوارث فى حدود الثلث

يري المشرع بإن المادة الأولى من قانون الوصية الصادر برقم 71 لسنة 1946 وقد اعتبرتها تصرفاً فى التركة مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تعد بذلك تعاملاً من الموصى فى تركته المستقبلة بإرادته المنفردة، وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة الإسلامية من المبدأ القاضى ببطلان التعامل فى التركة المستقبلة وهى تصح طبقاً للقانون المشار إليه للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت فى حدود الثلث وذلك عملاً بالمادة 37 من قانون الوصية المشار إليه.