كورونا يفشل في عرقلة قطار تصدير الحاصلات الزراعية.. ونواب يطلبون دعم الحكومة

في وقت تسجل فيه الحاصلات الزراعية، خاصة الموالح والخضروات، زيادة في التصدير، طالب عدد من نواب البرلمان بضرورة إعطاء نظرة لكافة احتياجات الفلاح المصري لتحفيزه على الإنتاج، خاصة مع تدهور الإنتاج من تلك المحاصيل في العديد من الدول بسبب كورونا.

 

وفي وقت سابق، قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 3 ملايين طن حتى الآن وهى تقترب من نسبة العام الماضى عن نفس الفترة رغم انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم واضطراب حركة التجارة العالمية وأيضا عدم انتظام حركة النقل بالمطارات والموانئ وغلق بعض الدول لمنافذها الجوية والبرية، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتشجيع الصادرات من أجل دعم الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي.

 

ويشير النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان أنه في ظل الأوضاع الصحية الموجودة على مستوى العالم، بدأ يزيد الإقبال على المنتج المصري لسد العجز فى هذه الدول، مؤكدا أن الفلاح المصرى يحتاج إلى الدعم المستمر، لاسيما فى تلك الفترة التى ينتشر فيها فيروس كورونا مختلف دول العالم، مشيرا إلى أهمية العمل على زيادة الإنتاج الزراعى والحيوانى حاليا بعدما أغلقت كل دولة أبوابها على نفسها وأصبحت تعتمد على نفسها.

 

وطالب رئيس لجنة الزراعة، خلال تصريحات صحفية، باستغلال تلك الأزمة لدعم المنتج المصرى والاهتمام بزيادة الإنتاج حتى يتم تحقيق الإكتفاء الذاتى من الغذاء، وهو ما يتطلب دعم الفلاح وحل مشكلاته باعتباره العمود الفقرى للزراعة، وتوفير المستلزمات بأسعار مناسبة والتوسع فى مشروعات الاستصلاح الزراعى وتعظيم دور مراكز البحوث والتكنولوجيا الجديدة وإعادة النظر فى دور التعاونيات.

 

بدوره، طالب محمود عادل شعلان، نائب كفر الدوار بالبحيرة، وعضو لجنة الزراعة في البرلمان  لسرعة تفعيل القانون رقم 126 لسنة 2014، بإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وقال عضو البرلمان، فإن الفلاح لم يدعم بالشكل المطلوب، لذا فقد لجأ الكثير إلى الهروب من مهنة الزراعة لعدم جدواها، بل وعدم وجود دعم ملموس لتلك الفئة الهامة، التي تعد “سلة الغذاء”، حيث إننا دولة زراعية في المقام الأول.

 

وأوضح نائب البرلمان، إننا بلد زراعي وإن المزارع «الفلاح» هو سلة الغذاء ويساهم في القطاع الاقتصادي بنسبة 16% لذلك يجب دعمه وتقديم الخدمات له للحفاظ عليه وعلى تلك المهنة بخاصة في ظل النمو السكاني، فهناك 6 ملايين حيازة زراعية ينتمي إلى العمل الزراعي ما بين 40 إلى 45 مليون نسمة.

 

وشدد على أن القرار بإنشاء «صندوق التكافل الزراعي» هو خدمة للفلاح المصري ودعم له، حيث إن هذا الصندوق سيكون بمثابة دعم عيني ومعنوي له في حالة حدوث كوارث طبيعية أو انخفاض في الأسعار أو شراء معدات مستلزمات الزراعة، أو في ظل الظروف الراهنة التي تضرر منها المزارعين بسبب جائحة كورونا.

 

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن مصر تتربع على عرش الأكثر تصدير للمنتجات الزراعيةهذا العام، بالأخص تصدير الموالح لأكثر من 98 دولة، منها دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والسعودية والأرجنتين وصربيا، بالإضافة أنها ساهمت في زيادة الإنتاج بنسبة 10%و أوضح أن هذه الصادرات هى السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، ويجب ضرورة التركيز على مختلف المنتجات الغذائية المصرية، لأنها تعد بمثابة «فرصة ذهبية»، لوجود المنتج المصرى بقوة داخل الأسواق الخارجية، في حين حظرت صادرات بلاد أخرى، تخوفا من انتشار العدوى.

 

وأشاد زين الدين بالجهود المكثفة لتطبيق معايير الجودة على المنتجات الزراعية، من خلال منظومة التكويد بداية من المنتج ووصولًا إلى المستهلك، كذلك من فحص المتبقيات من المبيدات، ومطبقى المبيدات. وأضاف أن عملية التصدير تعد المستقبل بالنسبة لعملية الاقتصاد داخل المجتمع خلال الفترة الراهنة، لأنها تستطيع التعويض عن الفائض من العملات الأجنبية التى انخفضت نسبتها مع بداية ظهور الفيروس، والذى ترتب عليه إغلاق الفنادق ووقف السياحة، وإنخفاض الدخل القومى بشكل عام. 

 

وفي نفس السياق، أكد النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب، على ضرورة دعم ومساندته بعد زيادة الصادرات الزراعية والتي تتطلب ضرورة التركيز على أوجه الدعم وتحفيز الإنتاج.

 

وطالب «مشهور»، بتفعيل ملف التأمين الزراعى على المحاصيل، والذى يسهم كثيرًا في دول عدة لتعويض صغار الفلاحين عن الخسائر التى طالتهم في فترة الأزمات، مطالبا بتحديد أسعار مجزية لتوريد المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كاف لتحقيق هامش ربح مجز ليكون حافزا للاستمرار في زراعة تلك المحاصيل، والعمل على تقليل نسبة الفاقد منها حفاظا على الناتج القومى. وشدد على سرعة تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، وقانون التكافل الزراعى، وتوفير الأسمدة التي يحتاجها الفلاح بشكل فوري.