عوائق تحول دون وصول البلدان النامية إلى المنصات الدولية للتجارة الإليكترونية

 

تشير تقديرات (أونكتاد) إلى أن التجارة العالمية الإليكترونية، بلغت 25.3 تريليون دولار، في عام 2015، من بينها 22.4 تريليون دولار للتجارة الإليكترونية بين الشركات، و2.9 تريليون دولار من الشركات إلى المستهلكين، واقتنى نحو 380 مليون مستهلك مشترياتهم عبر الشبكة خارج بلدانهم؛ ومن مؤشرات التوسع السريع للتجارة الإليكترنية، عدد المتسوقين عبر الإنترنت في العالم، إذ زاد من أقل من 600 مليون متسوق في عام 2010، إلي نحو 1.2 بليون متسوق في عام 2016؛ وذلك وفق تقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة الإليكترنية والاقتصاد الرقمي، بمجلس التجارة والتنمية، في الدورة الثانية لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، في أبريل 2018، حول: "تعزيز المكاسب الإنمائية من التجارة الإليكترونية المحلية والعابرة للحدود في البلدان النامية"؛ حيث تمت الإشارة إلى أحد التقديرات الحديثة، بأن نحو مليونين إلى 3 ملايين شركة تشتغل بالتجارة الإليكترنية في العالم، باستثناء الصين، منها 1.3 مليون شركة في الولايات المتحدة وكندا.

 

وتشير تقديرات (أونكتاد)، في عام 2017، إلى الفجوة الكبيرة في التجارة الإليكترونية، حيث أن نسبة المتسوقين على الإنترنت في سكان الدول الأقل نموا، تبلغ 2% أو أقل؛ وفي العديد من البلدان المتقدمة، بين 60% و80%؛ وأغلب الاقتصادات العشرة الأولى في المؤشر، بلدان متقدمة؛ وأظهر المؤشر تفاوتا بين الاقتصادات النامية العشرة الأولى؛ فمؤشر أفريقيا وأمريكا اللاتينية، أقل من متوسط المؤشر العالمي، بحسب ما ورد في تقرير الأمم المتحدة حول تعزيز المكاسب الإنمائية من التجارة الإليكترونية المحلية والعابرة للحدود في البلدان النامية.

 

ووفقا للتقرير المشار إليه، اصطدم تصدير العديد من شركات البلدان النامية، عن طريق منصات التجارة الإليكترنية، بصعوبات تقييم نوعية الشركات وعمليات الإنتاج والمنتجات أو بحلول الدفع ضعيفة التكامل أو غير المرنة؛ ويمكن لأجيال تلك المنصات الأحدث عهدا أن تجتاز جزئيا تلك العقبات؛ وتزداد أهمية المنصات الإليكترونية العالمية، بالنسبة لمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بعض سلاسل القيمة؛ وقد تكون المبيعات المباشرة من أنواع معينة من السلع في الأسواق الدولية، مثل المنتجات الوسيطة والهدايا والمواد الغذائية بالتجزئة، أكثر قابلية للإنجاز أحيانا، لاسيما عندما تكون نواتج متمايزة أو ذات قيمة مضافة، وفقا لتقرير تعزيز المكاسب الإنمائية من التجارة الإليكترونية المحلية والعابرة للحدود في البلدان النامية، والذي لفت إلى أنه بالنسبة للنفاذ إلى منصات التجارة الإليكترونية العالمية والمدفوعات والتطبيقات السوقية واستخدامها، استطاع المستخدمون تسجيل أنفسهم على منصة الدفع الإليكتروني، في 24 بلدا، من بينها 9 بلدان نامية؛ وتسمح بعض المواقع التابعة للمنصة بالشراء، لكنها لا تسمح بالبيع؛ وقد يفاقم ذلك النفاذ غير اللا متكافئ من الاختلالات في التوازن القائمة في التجارة الإليكترونية، لأنه بسهل التصدير من بلد إلى آخر أكثر -بحسب (أونكتاد)- ومع أن منصات التجارة الإليكترونية العالمية توفر حلولا متكاملة للدفع، فإن العديد من الشركات في البلدان الأفريقية، لا تستطيع استخدامها، لأنها تفتقر إلى الحساب المصرفي الأجنبي المطلوب أو تفتقر إلى فرع، وهي أوجه من عدم وجود حلول للدفع عبر الحدود، مما يحد من النفاذ إلى منصات التجارة الإليكترونية.

 

لوحظ من قبل (أونكتاد)، تباينات بخصوص التطبيقات النقالة في أفريقيا جنوب الصحراء؛ واستطاع المستخدمون في 22 بلدا من تنزيل تطبيقات مجانية ومدفوعة الأجر، إلا أن المطورين لم يستطيعوا سوى تحميل تطبيقات مجانية دون حتى إيرادات منها، ولم يكن لدى المطورين في معظم البلدان أية خيارات، ولم يكن حتى إذا ما كان يمكن للمستخدمين تنزيل تطبيقات مجانا؛ وهذا -بحسب تقرير الدورة الثانية لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية- يعني أن التطبيقات ليست متاحة للجميع، وأنه ليس في وسع جميع المطورين الاستفادة من السوق لكسب لقمة العيش.

 

وبحسب تقرير الدورة الثانية لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أيضا، توجد عوامل تشكل قيودا محتملة على التجارة الإليكترونية، منها: الحواجز الاقتصادية المتمثلة في عدم ملاءمة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها، ومصدر الكهرباء المكلف الذي لا يمكن التعويل عليه، فضلا عن محدودية استخدام بطاقات الائتمان، ضعف القوة الشرائية، النظم اللوجيستية والمالية المتخلفة.