العالم يرفض التدخل الأجنبي في ليبيا.. فمن مع تركيا؟ (ما بعد إعلان القاهرة)

 

 

منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، عن المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، وتتالت ردود الفعل العالمية المشيدة بالقرار، من كافة الأطراف الدولية والعربية، وعلى رأسهم أمريكا وفرنسا وروسيا وإيطاليا وبريطانيا.

 

وتختلف اختلاف سياسات الدول الداعمة للمبادرة المصرية، في التعامل مع أطراف الأزمة الليبية، إلا أن الاتفاق حول الرؤية المصرية، جعل تركيا في عزلة، أو في ورطة كما قال خبراء سياسيون. 

 

الكرة الآن باتت في ملعب حكومة الوفاق المدعومة تركياً، والتي لم تعلن حتى اللحظة عن موقف رسمي، إلا أن تركيا أعلنت السبت، رفضها للمبادرة عبر المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي.

 

كذلك جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا أعلنت عن رفضها للمبادرة، ممثلة في رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس حزب العدالة والبناء ذراع الإخوان محمد صوان. 

 

وزعم صوان، أن التوقيت السياسي للمبادرة التي أعُلنت في القاهرة، لا يساعد في إعطائها أي قيمة، قائلاً: "لا التوقيت السياسي للمبادرة التي أعلنت في القاهرة، ولا الأوضاع الميدانية المصاحبة لها، ولا الأطراف التي طرحتها، ولا المكان الذي أعلنت منه، ولا مضمونها تساعد في إعطائها أي قيمة".

 

تصريحات الإخوان هي مقدمة لتصريحات حكومة الوفاق ورئيسها، فتركيا والإخوان هما المتحكمان بزمام الأمور في العاصمة الليبية طرابلس، وبالتالي فإن ستكون هناك تداعيات غير محمودة حال لم توافق الوفاق.

 

المؤكد أن المبادرة تأتي في إطار رغبة القاهرة في إفساح المجال أمام الحل السياسي في ليبيا في المرحلة القادمة في ضوء التحذير المصري من الرهان على الحل العسكري في إشارة إلى تركيا وغيرها، وحصلت على دعم دولي كبير.

 

واعتبر مراقبون أن مبادرة "إعلان القاهرة" هي بمثابة الأمل الأخير في الحلول السلمية، وبالتالي فإن عدم الاستجابة لها من الجانب التركي والوفاق يضعهما في ورطة أمام المجتمع الدولي، لأن مبادرة القاهرة التزمت بالمسارات السياسة المعترف بها دولياً والتي حظيت بتوافق من الدول المعنية بالأزمة، وعلى رأسها "مؤتمر برلين".

 

ودعماً لهذا التوجه، دعا تحالف القوى الوطنية الليبية، الأطراف السياسية والعسكرية في ليبيا إلى تغليب صوت العقل وتقديم المصلحة العامة واقتناص هذه الفرصة من أجل إيقاف نزيف الدم المهدر.

 

وطالب التحالف، الأطراف الليبية، إلى إيقاف الاحتراب الداخلي والعودة إلى المسارات السلمية للحوار المقترحة من بعثة الأمم المتحدة، وأن يتحمل كل الأطراف المسؤولية التاريخية في الوصول إلى برنامج عمل محدد واضح المهام والمسؤوليات - آلية مؤقتة- تؤسس وتقود المجتمع إلى تبني عقد اجتماعي جديد يعيد الثقة بينهم ويداوي جراحهم من خلال العمل على ملف العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي يُمكِّننا من ترميم النسيج الاجتماعي ومعالجة ما حدث فيه من جراح عميقة.

 

كل هذه التحركات ستجعل من الجانب المعارض لأي مبادرات للسلام في عزلة عن المجتمع الدولي، حيث باتت الأمور واضحة للجميع من يريد السلم ومن يريد إراقة دماء الليبيين. 

 

الرئيس السيسي، أكد في إعلانه للمبادرة، على تطلع مصر إلى تعاون كل الدول لمساندة هذه الخطوة البناءة لعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الليبي، ودعوة المنطقة الشرقية بالتوجه إلى الأمم المتحدة في جنيف بحضور ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى ودول الجوار الليبي، وهو ما تحقق مساء السبت. 

 

وتتضمن المبادرة وقف النار وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، كذلك عدة بنود شملت التأكيد على وحدة وسيادة الدولة الليبية، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، مع التزام كافة الأطراف بوقف النار اعتباراً من الساعة السادسة صباح بعد غد الاثنين 8 يونيو.

 

 ونصت المبادرة على الارتكاز على مخرجات مؤتمر برلين، والتي ينتج عنها حل سياسي وأمني واقتصادي شامل، واستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 بجنيف، برعاية الأمم المتحدة، مع إلزام المنظمات الدولية بإخراج المرتزقة الأجانب والإرهابيين، من كافة الأراضي الليبية، وتسليم الميليشيات أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.