تفاصيل عقبات تنفيذ مشروع الشريط السياحي بأسوان الجديدة والتغلب عليها

الأحد، 19 يوليو 2020 02:20 م
تفاصيل عقبات تنفيذ مشروع الشريط السياحي بأسوان الجديدة والتغلب عليها
عاصم الجزار
سامي بلتاجي

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 24 لسنة 2020، في 29 يونيو 2020، بإضفاء صفة النفع العام، على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع الشريط السياحي بمدينة أسوان الجديدة، بمحافظة أسوان، والبالغة مساحتها 138 فدانا، بعد تأخر نحو عامين، بسبب اعتراض الأهالي، من الملاك الظاهرين حينها.
 
ووفق مذكرة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، للعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تقرير صفة النفع العام لأراضي الشريط النهري بمدينة أسوان الجديدة، بالمساحة المشار إليها، استكمالا لما تم من إجراءات سابقة، ليشمل قرار رئيس مجلس الوزراء، مناطق: حوض الجزيرة 2 غرب أسوان، حوض الجزيرة 5 الكوبانية، الغورية، الحيب 12، حوض الغابة نمرة 13، حوض شيحة نمرة 14، حوض الرمال1، حوض ساقية عباس 3، وأحواض النجوع قبلي وبحري وخارج الزمام؛ وذلك عوضا عن قرار رئيس الجمهورية، رقم 498 لسنة 2016، لصالح جهاز مدينة أسوان الجديدة؛ حيث كان قرار رئيس الجمهورية، المشار إليه، والمنشور بالجريدة الرسمية في 24 نوفمبر 2016، قرر اعتبار مشروع الشريط النهري بمدينة أسوان الجديدة، من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأراضي اللازمة لتنفيذه.
 
مذكرة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، المشار إليها، تضمنت الإشارة إلى قرار أصدره رئيس الجمهورية، في وقت سابق، برقم 96 في 8 مارس 1999، والمشهر برقم 2385 في 22 أغسطس 2000، بإنشاء مدينة أسوان الجديدة، بطول واجهة حوالي 6 كيلو متر، على الجانب الغربي لنهر النيل؛ وتضمن قرار رئيس الجمهورية، المشار إليه، أراضي الشريط النهري، المنوه عنها، بمساحة 138 فدانا؛ وذلك بهدف الاستفادة من الشريط السياحي بمدينة أسوان الجديدة، لكن أراضيه تداخلت مع أراض مملوكة ملكية خاصة.
 
على ذلك، تم تشكيل لجنة، مهمتها مراجعة مستندات ملكية الأراضي الواقعة على الشريط النهري، والثابت وضعها، قبل صدور قرار رئيس الجمهورية، في 1999، ولجنة أخرى لتقسيم سعر المتر للأراضي الواقعة على الشريط النهري؛ حيث تم عقد اجتماع مع بعض ملاك تلك الأراضي، لإبلاغهم بما انتهت اللجنة إليه من تسعير، وهو ما لم يقبل به ملاك الأراضي، ولم يتم التوصل لاتفاق مع الملاك الظاهرين، لشراء الأراضي، لمغالاتهم في السعر، علما بأن تلك الأراضي تقع داخل كردون مدينة أسوان الجديدة، ولضرورة الاستفادة منها في المشروع، حيث تقع داخل نطاق مشروع الشريط الساحلي للمدينة، بما جرى في مراجعة رسوماته الفنية، تمهيدا لاعتماده، بحسب مذكرة وزير الإسكان، سالفة الذكر.
 
مذكرة الدكتور عاصم الجزار، ركزت على حيوية مشروع الشريط السياحي، والذي يمثل جزء الشريط النهري منه أهمية كبيرة لمدينة أسوان الجديدة؛ لافتة إلى أنه تم عرض الأمر على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نظرا لرفض الملاك الظاهرين للسعر، الذي تم تحديده بمعرفة اللجنة المختصة، ومن ثم عدم التوصل لاتفاق معهم لشراء تلك الأراضي؛ وعلى ذلك، وفي جلسته، رقم 93، والتي عقدت في 24 مايو 2016، قرر مجلس إدارة الهيئة، الموافقة على الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على رئيس مجلس الوزراء، لاستصدار قرار تقرير صفة النفع العام على الأراضي، المشار إليه.
 
وقرر مجلس الوزراء، بجلسته في 8 سبتمبر 2016، استصدار قرار رئيس الجمهورية بتقرير صفة النفع العام على أراضي مشروع الشريط الساحلي، والاستيلاء المباشر على العقارات اللازمة له بطريق التنفيذ المباشر؛ وهو القرار الذي صدر برقم 498 لسنة 2016، في 24 نوفمبر 2016؛ وبناء عليه، قام جهاز مدينة أسوان الجديدة، وبالتنسيق مع مديرية المساحة بأسوان، باعتبارها الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وأيضا التنسيق مع مديرية أمن أسوان، لتوفي القوة المناسبة، حتى تتمكن الهيئة المصرية العامة للمساحة، ممثلة في مديرية المساحة بأسوان، من تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، سالف الذكر؛ إلا أن اعتراض الأهالي، وعدم الانتهاء من الدراسات الأمنية لتنفيذ القرار الجمهوري، أسفرا عن تأخير مديرية المساحة في القيام بأعمالها من إيداع النماذج أو القرار الوزاري، خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية.
 
أوضح وزير وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، في المذكرة التي عرضت على رئيس الوزراء، أن إيداع النماذج أو القرار الوزاري، خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن، بالنسبة للعقارات، موضوع النماذج أو القرار الوزاري، الخاص بها؛ وهو ما استدعى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 24 لسنة 2020، في 29 يونيو 2020، بإضفاء صفة النفع العام، على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع الشريط السياحي بمدينة أسوان الجديدة، بمحافظة أسوان، والبالغة مساحتها 138 فدانا، بعد تأخر نحو عامين، بسبب اعتراض الأهالي، من الملاك الظاهرين حينها، عوضا عن قرار رئيس الجمهورية، رقم 498 لسنة 2016، لصالح جهاز مدينة أسوان الجديدة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق