وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن من المستبعد يثبت الربط قيمة العملة في مقابل عملة أخرى، واحتياطيات البنك المركزي ضرورية لصيانة سعر الربط.
وبحسب التقارير، قال صناع السياسات في المنطقة المصدرة للبترول، إن ربط العملة بالدولار في صالح اقتصاداتهم شديدة الاعتماد على النفط والغاز، لكن نزول أسعار الخام هذا العام زاد الضغوط على عدد من العملات المربوطة، مضيفة: "لا نتوقع أي تغيير في أنظمة أسعار الصرف المربوطة بدول مجلس التعاون الخليجي على المدى المتوسط" لكنها أضافت أن الاستمرار في الربط "سيستتبع استنزافا كبيرا للأصول الأجنبية أو تراكم الديون".
وقالت فيتش إن لدى السعودية والكويت والإمارات وقطر موارد كافية للإبقاء على أنظمة الربط لديها، بينما مازال الدعم المالي الخارجي هاما بالنسبة للبحرين التي تعهد حلفاؤها الخليجيون الأكثر ثراء بعشرة مليارات دولار لها في 2018 لتفادي أزمة ائتمان.
وقالت فيتش إن بنية الاقتصادات الخليجية يلائمها ضبط مالياتها من خلال ترشيد الإنفاق لا خفض قيمة عملاتها، مضيفة: "لن يعود خفض قيمة العملة إلا بالقليل من المزايا التنافسية على دول مجلس التعاون الخليجي نظرا لطبيعة اقتصاداتها غير متنوعة الموارد".
ومن المرجح أيضا أن تكون المخاوف الاجتماعية سببا في إحجام الحكومات عن خفض قيمة العملات، إذ ربما تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقالت وكالة فيتش: "رد الفعل الاجتماعي العنيف المحتمل مبعث خطر لكل من خفض قيمة العملة والترشيد المالي، لكن السياسة المالية قد يلائمها على نحو أفضل ضبط تدريجي بدرجة أكبر".