جماعات الشر والظلام تسعى لهم استقرار الدولة وعقوبة الحبس تنتظر التظاهرات بدون ترخيص

تسعى جماعات الشر والظلام إلى هدم استقرار الدولة المصرية من خلال نشر دعوات مشبوهة للتظاهر ضد الدولة، في محاولة لطمس الإنجازات التى نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية.

 

وخلال عام واحد تولى فيها جماعة الإخوان الإرهابية للحكم خربوا البلاد وسعوا فيها فسادا وتخريبيا وأثبتوا فشلهم فى إدارة الدولة وبعد رحيلهم لم ينتهوا وبدأوا في تدمير مؤسسات الدولة وبث الشائعات لإحداث الفرقة بين الدولة وأبنائها بهدف تخريب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في محاولة للعودة مرة أخرى للمشهد وتصدره، ولكن الشعب المصري عرف مكرهم وسوء نواياهم فلا ينساق وراء الدعوات المشبوهة من أشباه المحرضين.

 

ليس هذه هي المرة الأولى التى يدعو فيها الكمبارس محمد علي، الشعب للنزول ليكن الرد سريعا ومباشرا بالاستمرار في الإنتاج والعمل وفشل الدعوات التخريبية.

 

تحترف جماعة الإخوان عمليات القتل والتخريب والعنف بالسنوات الماضية شاهدة على تاريخهم المظلم فى حصد الدماء من خلال التفجيرات والعمليات الإرهابية والتحريض على التظاهر بدون تصاريح، رغم جهود الدولة فى كشف مخططاتهم الإرهابية فى  بث الأكاذيب والشائعات وتقارير إعلامية مفبركة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد ومؤسسات الدولة المصرية وترويجها عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية الإخوانية التي تبث من خارج البلاد، ولكنهم يسعوا للفساد من خلال دعوات التظاهر مستغلين الفضاء الإلكتروني.

 

ويواجه الإخوان الكثير من الجرائم والعقوبات فالتحريض على القتل والعنف جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يعتبر جزءا من حرية الرأي والتعبير، أما عندهم فان ماكينة التحريض الإعلامي في الفضائيات التابعة لهم  بل في منابرهم ومدارسهم يتم التغاضي عنها والصمت عليها، وجريمة التحريض علي العنف والفوضي والشغب تعد من الجرائم التي تهدد أمن واستقرار اي مجتمع كما أنها تشكل مخالفة صريحة للدستور والقوانين المصرية حيث وردت الكثير من الفقرات والمواد التي تجرم هذه الفعال نظرا لما تسببه من ضرر على السلم الاجتماعي وخطرا على وحدة مكونات الشعب المصري حيث أن وظيفة القانون الجنائي هي حماية مصالح المجتمع الأساسية والحفاظ عليها في حالة توازن واستقرار

 

ونظم القانون المصري التظاهرات، وكيفية استخراج تراخيص التظاهرات ورسم شكل للمظاهرات، كما جرم ما يخالف عدم استخراج التراخيص أو الالتزام بما تطلبه القانون، وتكون السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات، ونص القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.

 

كما نص القانون على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف، لكل من حاز أو أحرز سلاح أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة، فى أثناء مشاركته فى الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرات.

 

نص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".

 

كما نصت المادة ( 6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر

 

كما يُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".