تحسن الحالة الحقوقية فى مصر.. تقرير حقوقي يكشف التفاصيل

كشف تقرير حقوقى، عن تصاعد تحسن الحالة الحقوقية فى مصر، جاء فيه أنه منذ عام 2014 وما تلاه والجميع يأمل فى الاستقرار والأمن واحترام حق المواطن المصرى باعتبار أن هذا العام هو بداية استقرار الدولة المصرية بعد كثيرا من المعاناة على جميع الاصعدة أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف التقرير الصادر عن المجلس الوطنى لحقوق الإنسان، أن عام  2014 جاء ليكون  بارقة أمل للاستقرار والامن واحترام حق المواطن المصري وأنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الدولة المصرية والحالة الحقوقية فى تصاعد مستمر نحو الأفضل، مشيرا الى أن الدولة المصرية استطاعت  أن تحقق المعادلة وتبنت استراتيجية تحقيق التوازن بين إحترام حقوق الإنسان و حمايته وبين الحفاظ على الأمن القومى المصرى من خطر الإرهاب وأنها تعاملت مع هذه الاستراتيجية بميزان حساس وبدقة فائقة للحفاظ على هذا التوازن.

ولفت التقرير إلى أن عام 2020 جاء ليحقق أعلى معدلات احترام حق الانسان وحمايته على جميع المستويات وخاصة المستوى التشريعى باعتبار أن الضمانات التشريعية تمثل جوهر لحق المواطن وأمان له، مشيرا إلى أنه على المستوى التشريعى والذى بدأ بالدستور المصرى بموجب مادته الخامسة (يقوم النظام السياسى المصرى على إحترام حقوق الإنسان وحرياته)  والمادة 93 تنص على أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتى تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها  ونصت المادة 237 منه على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره يهدد الوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة وينظم القانون أحكام واجراءات لكافة صور الارهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة بسببه.

وتابع :" وجاء النظام السياسى الحالى بمؤسساته ليستطيع ببراعة أن يحقق ويحافظ على التوازن بين مقتضيات الامن القومي المصري ومكافحة الارهاب وبين احترام وحماية حقوق الانسان، أما على المستوى الصحى فقد صدرت العديد من القوانين نحو الرعاية الصحية للمرضى النفسيين فى عام 2020 القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل القانون 71 لسنة 2009 والقانون رقم 170 لسنة 2020 بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة انتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية ، فضلا على ما تم رصده من تعامل الدولة مع أزمة كورونا وحرصها على صحة المواطن المصرى".

ونوه التقرير، الى أنه على المستوى التعليمى فقد صدر القانون رقم 213 لسنة 2020 بإنشاء صندوق لدعم وتمويل المشروعات والرؤى التعليمية ، ثم يأتى النائب العام المصرى المستشار حمادة الصاوى فى ذات العام ليحدث طفرة حقوقية للمحبوسين والتى كانت مهملة لعقود سابقة حيث قام بالتيسير عليهم فى القيام بإجراءات الطعن دون تحمل مشقة الانتقال من نيابة الى نيابة فى محافظة اخرى .

وأردف التقرير: " أما على المستوى الشرطى فقد أصبحت الشرطة تمثل خط الدفاع الأول عن حماية القانون وحقوق الإنسان فى مصر، فقد تم رصد العديد والعديد من الحالات الإيجابية، وأصبحت استراتيجية عامة واضحة لوزارة الداخلية، ولا يقلل من ذلك وجود بعض التجاوزات الفردية والتى يتم التعامل معها من جانب الوزارة سواء بالجزاء أو تقويم السلوك، من خلال تخصص قطاع كامل لحقوق الإنسان بالوزارة".

وذكر التقرير الصادر عن المجلس الوطنى لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية فى تصاعد مستمر نحو الأفضل فى سن العديد من القوانين والتى تشكل فى مجملها التعريف الصحيح لحقوق الإنسان كما عرفت المواثيق الدولية والتى هى ضمانات قانونية لحماية الأفراد والمجتمعات.