الصناعة تبدأ تنفيذ إعادة هيكلة التمثيل التجاري بالخارج

أعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد بدء تنفيذ خطة إعادة هيكلة مكاتب التمثيل التجارى بالخارج والتى تم عرضها مؤخراً على مجلس الوزراء، حيث تتضمن تجميد نشاط 10 مكاتب تجارية وتخفيض القوة العددية فى 10 مكاتب أخرى وفتح 6 مكاتب جديدة 5 فى أفريقيا ومكتب بسلطنة عمان.

ولفت قابيل إلى أن الخطة جاءت متوافقة مع الخطة التصديرية والاستثمارية للوزارة، حيث تستهدف تعظيم الاستفادة من مكاتب التمثيل التجارى بالخارج لتقوم بدور أكثر فاعلية فى تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصر مع دول العالم خاصة فى ظل تعاظم المصالح الاقتصادية لمصر مع الدول والتجمعات الاقتصادية المختلفة.

وقال الوزير، إن الخطة تضمنت تجميد نشاط المكاتب التجارية فى كل من (نيقوسيا – كييف - شيكاغو – سيدنى – كوبنهاجن – لشبونة – طرابلس – صنعاء – دمشق – البصرة)، بالإضافة إلى تخفيض القوة العددية فى كل من روما وبرلين ونيويورك وبراج وأثينا وبوخارست وجاكرتا وداكار والخرطوم وأربيل، إلى جانب فتح 6 مكاتب تجارية 5 فى أفريقيا تشمل كل من أكرا (غانا) ودار السلام (تنزانيا) وكمبالا (أوغندا) وأبيدجان (ساحل العاج) وجيبوتى، بالإضافة إلى فتح مكتب تجارى فى مسقط (سلطنة عمان)، بالإضافة إلى تدعيم القوة العددية بكل من المكاتب التجارية فى الجزائر وعمان ودبى بعضو إضافى من السلك التجارى لكل منهم وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من تلك المكاتب لتحقيق النتائج المرجوة من أدائها بالشكل الأمثل.

وأشار قابيل إلى أن فتح المكاتب التجارية الجديدة فى افريقيا يستهدف زيادة العلاقات التجارية والإقتصادية بين مصر ومختلف الدول الأفريقية، خاصة فى ظل توقيع اتفاق التجارة الحرة بين اكبر 3 تكتلات أفريقية هى الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا، وذلك من خلال العمل على إقامة مناطق تخزينية للصادرات المصرية كى تكون نقطة انطلاق لتوزيع منتجاتنا بالدول المجاورة والدخول فى شراكات مع الشركات الدولية والأفريقية العاملة فى مجال الخدمات الخاصة بالعملية التجارية مثل النقل واللوجستيات لتشجيع عملية التجارة، فضلاً عن العمل على تكثيف البعثات التجارية والحملات الترويجية والمعارض المتخصصة للمنتجات المصرية والتركيز على الترويج للصادرات المصرية من الأدوات الكهربائية والصناعات الكيماوية والأدوية والمنتجات الغذائية ومواد البناء الى الدول الأفريقية.

ولفت الوزير إلى أن الخطة تتضمن أيضا تطبيق معايير جديدة لتقييم الأداء بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة لكل مكتب تجارى وتشمل الحفاظ على المصالح الاقتصادية لمصر وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع العالم من خلال تمثيل مصر لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، تنمية الصادرات المصرية وزيادة قاعدة المصدرين، جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال الترويج للفرص الاستثمارية وتقديم المعلومات والمشورة وخلق قنوات اتصال فعالة مع المستثمرين المستهدفين، دعم نشاط المؤسسات العاملة فى مجال التنمية الصناعية عن طريق نقل الخبرات وتبادل المعلومات مع الجهات المناظرة والمساهمة فى عقد اتفاقات وبرامج التعاون الصناعى، بالإضافة إلى التركيز على دعم نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة وترشيد الواردات وتحقيق رضا المتعاملين مع التمثيل التجارى بتقديم الخدمات بالجودة المتوقعة وربطها بنتائج يمكن قياسها.

وأوضح قابيل أن المرحلة المقبلة تتطلب ضرورة التحرك السريع لاستعادة مكانة المنتج المصرى فى مختلف الاسواق وهو مايستلزم مهارات وقدرات متعددة من أعضاء السلك التجارى لدراسة الأسواق واكتشاف الفرص التى يمكن لمصر الاستفادة منها فى مختلف دول العالم سواء فى التجارة أو الاستثمار، إلى جانب ضرورة قيام الجهاز ومكاتبه التجارية بتكثيف جهودهم مع شركائنا التجاريين لحل أى مشكلات قد تعوق تدفق الصادرات المصرية إلى الاسواق الخارجية وكذا العمل على فتح قنوات جديدة للصادرات، بما يسهم فى زيادة معدلات التصدير وتحقيق خطط الوزارة للوصول بالصادرات إلى المعدلات المستهدفة.