138 واقعة فساد.. والصحة على رأس القائمة

في إطار سلسلة «دفتر أحوال الفساد»، أصدرت «شركاء من أجل الشفافية» «PFT»، التقرير السابع الذي تضمن رصد وتحليل وقائع الفساد في شهر يناير 2016، وذلك بالتزامن مع صدور تقرير مدركات الفساد السنوي لمنظمة الشفافية الدولية، والذي أظهر تقدم ترتيب مصر من المرتبة 94 عالميًا إلى المرتبة 88 عالميًا، فضلًا عما شهده الشهر من تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمنت تأكيدات على عزم الدولة محاربة الفساد.

كما شهد شهر يناير 2016، صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية، للتحقق من صحة الأرقام الواردة في تصريحات المستشار هشام جنينة، التي أطلقها في ديسمبر 2015، وقدر فيها تكلفة الفساد في مصر ب600 مليار جنيه في أربعة سنوات، وانتهت اللجنة في تقريرها إلى عدم دقة الوقائع، وأحالت الأمر برمته إلى مجلس النواب، بوصفه جهة الاختصاص الرقابي، ولا زال الأمر لم يحسم بعد.

وقد رصد التقرير 138 واقعة فساد تم الكشف عنها في يناير2016، وقد نالت وزارة الصحة النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد برصيد 23 واقعة فساد، يليها قطاع المحليات برصيد 20 واقعة فساد، بعد ذلك تأتي وزارة التموين برصيد 18 واقعة فساد، تليها كلًا من وزارة التربية والتعليم ووزارة الزراعة برصيد 9 وقائع فساد، تليها وزارة الداخلية برصيد 6 وقائع فساد.

فيما يتعلق بالموقف القضائي لوقائع الفساد، أشار التقرير إلى أن الوقائع قيد التحقيق تأتي في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر يناير 2016، برصيد 89 واقعة، تليها الوقائع التي لم يحقق فيها برصيد 24 واقعة، بعد ذلك تأتي الوقائع قيد المحاكمة برصيد 22 وقائع، وأخيرًا، تأتي الوقائع التي تم الحكم فيها في المرتبة الأخيرة في شهر يناير برصيد 3 وقائع فقط.

الجدير بالذكر أن مؤسسة شركاء من أجل الشفافية «PFT» منظمة غير حكومية، مشهرة طبقًا لأحكام القانون المصري، تراعي الاستقلال والحياد «سياسيًا وأيديولوجيًا»، تعمل المؤسسة في إطار مساعدة المجتمع على ترسيخ وتطبيق قيم وممارسات النزاهة، الشفافية، والمسائلة، وصولًا لتحقيق التنمية «الإنسانية» الشاملة، واحترام حقوق الإنسان، وتشييد منظومة الحكم الصالح، وتستند في عملها إلى إطارًا فكريًا وقانونيًا وثيق الصلة بالمنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومسلمات التنمية الاجتماعية، ومعايير الحكم الصالح.