ألمانيا ترحب بتعزيز التكامل في تجمع شرق أفريقيا

أشادت ألمانيا بالتعهدات التي قطعتها على نفسها بلدان تجمع شرق أفريقيا الخمسة والتزامها بتعزيز التكامل فيما بينها.. وقال نائب المدير العام لقسم جنوب الصحراء الأفريقية في وزارة الخارجية الألمانية، جورج شميدت، إن بلاده تعتزم تشجيع التعاون التجاري والتنموي مع بلدان تجمع شرق أفريقيا «EAC».

وكشف شميدت، أن دعم ألمانيا لجهود التكامل الإقليمي تستند إلى المفاهيم المستقاة من تجربتها في جهود إعادة الإعمار في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ولاسيما في ضوء المنافع والمزايا التي جنتها بتعاونها الوثيق مع ألمانيا.

وقال المسؤول الألماني "بالنسبة لنا، فإن التكامل الإقليمي، لا يمثل فقدانا للسيادة، بل كسبا واستعادة للسيادة. لذا فإن الألمان يشعرون بالارتياح في تعاطيهم مع مسألة التكامل الإقليمي"، لافتا إلى أن بالنسبة للقارة الأفريقية، يعد التكامل الإقليمي مسارا جيدا لتخفيف قيود الحدود الاصطناعية التي رسمتها القوى الاستعمارية الأوروبية.

ولفت مسؤول الخارجية الألمانية إلى أن شراكة دول تجمع شرق أفريقيا لديها تاريخ طويل من التكامل، مبينا في كلمة ألقاها أمام اجتماع المستشارين السياسيين للجنة التعاون والتنمية في منطقة شرق أفريقيا في عاصمة تنزانيا، أنه من الأمورالمشجعة أن التجمع يعزز انخراط القطاع الخاص ومشاركته، والمجتمع المدني، والمواطنين العاديين في عمليات التكامل الجارية في شرق القارة الأفريقية.

وركز الاجتماع على منظور التكامل الإقليمي اقتصاديا وسياسيا، خصوصا ما يتعلق بدور التكتلات والتجمعات الإقليمية الاقتصادية في أفريقيا وإسهامها في التنمية وتعزيز العلاقات في القارة.

من جانبه، أشاد مدير قسم البنية التحتية الأساسية في أمانة تجمع شرق أفريقيا، فيليب وامابوجو، ممثلا للأمين العام للتجمع، بالدور الذي تلعبه ألمانيا لمساعدتها التي تقدمها إلى تكتل شرق أفريقيا التي تعود إلى سنوات عدة ماضية.

وقال "إن حكومة ألمانيا الفدرالية كانت أول شريك تنموي في عام 1997 تعهد بتقديم مساعدة مالية وفنية للإسهام في إعادة تأسيس التجمع وإحياء جهود التكامل فيه، ومنذ ذلك التاريخ، شرعت الشراكة في المنطقة في تناميها وتزايدها، وحتى الآن يتجاوز الدعم الألماني لتجمع شرق أفريقيا على المستوى الإقليمي نحو 200 مليون يورو في صورة دعم لجهود التكامل وبرامجه".

ولفت وامابوجو إلى أن هناك بروتوكولا للوحدة النقدية بين بلدان شرق أفريقيا يجري صياغته في الوقت الراهن بالإضافة إلى تطوير تشريعات داعمة لتأسيس مؤسسات وعمليات الوحدة النقدية في الإقليم.

وأعرب عن أمله في أن تدعم ألمانيا عملية إطلاق بروتوكول الوحدة النقدية بوصفها محورا جوهريا في منطقة اليورو الاقتصادية واستقرار العملة الأوروبية الموجدة.