حماس.. انتهاكات متكررة وجرائم مستمرة والمستهدف مصر

أعاد كشف وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار تورط حركة حماس فى جريمة اغتيال الناب العام السابق المستشار هشام بركات إلى الواجهة باعتبارها منظمة ارهابية لارتكابها جرائم وأعمال إرهابية فى حق الشعب المصرى..وكانت محكمة الامور المستعجلة قد أصدرت فى فبراير من العام الماضى حكما باعتبار حركة "حماس" منظمة إرهابية؛ وذلك بعد أن ثبت يقينا أن الحركة ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة، وأنها تهدف إلى النيل من أمن مصر واستقرارها"، إلا أن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم وإلغائه فى 6 يونيو من العام الماضى.

وجاء إعلان وزير الداخلية أمس الأول فى مؤتمر صحفى، تورط حركة "حماس"، وقيادات تنظيم الإخوان الإرهابى الهاربين فى تركيا، فى عملية اغتيال النائب العام مدعما بالاعترافات التفصيلية التى أدلى بها المتورطون فى ذلك الحادث الارهابى الخسيس، الذى استهدف النيل من حصن للعدالة المصرية، ليلقى الضوء على التاريخ الأسود لحركة "حماس"، والذى يشمل جرائم كبرى، وتطاولا، وتجاوزا، وإرهابا في حق الشعب المصري.

وعندما وصل الإخوان إلى السلطة فى مصر؛ ظنت "حماس" أن مصر أصبحت مستباحة لها بحكم أنها امتداد لها فى غزة، حيث تحالفت قوى الشر مع بعضها البعض، وظلت طوال حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، تخرب وتهدم وتقتل وتحرق وتمارس ما تمارسه فى قطاع غزة، ولكن هذه المرة مع الشعب المصرى، بعد أن ظن الرئيس المعزول أنه وجماعته الارهابية ورثوا هذا الشعب وهذا البلد، وأنه من حقه أن يستبيح دماءه على أيدى عصابة حماس وإسماعيل هنية.

وتحالف "حماس" بدأ بالاتفاق مع تنظيم الاخوان الارهابى مع ثورة 25 يناير2011 وتورطهم فى اقتحام السجون، وتهريب سجنائهم المحكوم عليهم فى قضية حزب الله، وكذلك إطلاق سراح المعزول مرسى، والكتاتنى ومجموعتهم التى كانت محتجزة فى سجن وادى النطرون، وهو ما أثبتته محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب بإحالة أوراق قضية الهروب من سجن وادى النطرون خلال أحداث يناير2011 للنيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها حيال ما تقدم من وقائع.

واكدت المحكمة ان تنفيذ المخطط بدأ بقيام بعض الأشخاص من مساء 25 يناير2011 مستغلين الأوضاع التى شهدتها البلاد فى منطقة سيناء بالتعدى على القوات الأمنية فى تلك المناطق، مستخدمين جميع أنواع الأسلحة والسيارات تمهيدا لدخول العناصر الأجنبية البلاد، وبالفعل تم نجاح مخططهم وتسللت تلك المجموعات داخل الأراضى المصرية يوم 28 يناير، وفى يوم 29 قامت تلك العناصر باقتحام بعض السجون المصرية التى يحتجز بها عناصر فلسطينية، وأخرى تابعة لحزب الله اللبنانى والتنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والإخوانية، الذين كانوا مسجونين بمناطق أبوزعبل ووادى النطرون والمرج وتم تمكينهم من الهرب بمساعدة عنصرين من العناصر الإخوانية كدليل، وهما إبراهيم إبراهيم حجاج والسيد عياد.

كما أثبتت تقارير صدرت من أجهزة سيادية تورط حركة "حماس" فى اخفاء القيادى الإسلامى ممتاز دغمش، الذى تبين ضلوعه فى اختطاف الضباط المصريين الثلاثة وأمين الشرطة، الذين تم اختفاؤهم يوم 30 يناير 2011 الماضي.

شيوخ قبائل سيناء الشرفاء كان لهم رأي وشهادات فى تلك الجرائم أيضا ؛ حيث أكدوا تورط عناصر حركة "حماس" فى تفجيرات خطوط الغاز الممتدة بأراضي شبه جزيرة سيناء .. ويجب ألا ننسى أنه تم إلقاء القبض على المدعو محمد حامد محمود سلامة (فلسطيني الجنسية) أحد المنتمين لحركة "حماس" داخل ميدان التحرير، وبحوزته زجاجات مولوتوف خلال الأحداث اللاحقة لثورة 25 يناير، فضلا عن القبض على 7 فلسطينيين بحوزتهم خرائط لمنشآت عسكرية وسيادية بمصر ومخطوطات مكتوبة بالفارسية تستهدف تخريب منشآت الدولة.

وأكد محمد أبو الروب مسئول الاتصال السياسى بحركة "تمرد" فى قطاع غزة، – فى تصريحات صحفية - فى أعقاب إعلان اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية تورط حركة "حماس"، وقيادات تنظيم الاخوان الارهابى الهاربين فى تركيا، فى عملية اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام، مسئولية حركة "حماس" عن معظم العمليات الإرهابية التى تنفذ بحق المصريين.

وشدد أبوالروب على مسئوليتهم فى نقل الأسلحة وتسلل العناصر الإرهابية من خلال الاشتراك مع بعض المهربين إلى سيناء؛ لضرب الأمن القومى المصرى.

واتهم مسئول الاتصال السياسى بحركة "تمرد" فى قطاع غزة حركة "حماس" بتدريب عناصر إرهابية فى الوقت الحالى بشكل مكثف، تمهيدا لنقلهم إلى سيناء، مؤكدا أن "حماس" تستضيف عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى قطاع غزة.

وفى السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية أسامه القواسمى، نجاح مصر فى وقف مؤامرة خبيثة على الوطن؛ وذلك بعد إلقاء القبض على منفذى عملية اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام .. وأضاف قائلا "إذا نهضت مصر، نهضت الدول العربية، وإذا قسمت مصر، ستقسم الدول العربية".

من جانبه ، أكد القيادى بحركة فتح الفلسطينية جهاد الحرازين، حق مصر فى الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها ضد أى اعتداء على أمنها القومى، مستنكرا ضلوع حركة "حماس" فى اغتيال النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات.

وأضاف أن السلطة الفلسطينية حذرت مرارا وتكرارا "حماس" من المساس بالأمن القومي المصرى، ومن مناصرة جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا حق السلطات المصرية فى معاقبة "حماس" طالما أنها ضالعة فى ارتكاب مثل هذه الأعمال التى تهدد الأمن القومي المصري.

ولم يتبق حاليا، وبعد استعراض جرائم حركة "حماس" فى مصر، سوى اتخاذ قرارات جريئة للحفاظ على الأمن القومي المصرى؛ وذلك من خلال العمل على مثول عناصر "حماس" المتورطين فى الأعمال الارهابية والتخريبية فى مصر الى جهات التحقيق المصرية، مع تأكيد التفرقة بين حركة "حماس" وبين الشعب الفلسطينى، والذى تعد قضيته فى الحصول على أراضيه المحتلة وحقه فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية.