المنظمة المصرية تطالب بالإفراج عن متظاهري «جمعة الأرض»

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء استمرار حجز عدد من متظاهري «جمعة الأرض»، على ذمة التحريات وتناشد وزارة الداخلية والأمن الوطنى، بسرعة تنفيذ قرار النيابة العامة والإفراج عنهم واطلاق سراحهم.

كما طالبت المنظمة في بيان لها اليوم، مجلس النواب بسرعة تعديل قانون التظاهر بما يسمح بحرية التظاهر والتجمع السلمى، وذلك الحق المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذا الدستور المصري في مادته 73.

وجدير بالذكر، أن خرجت العديد من المظاهرات المعترضة على ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والذي أسفر عن ضم المملكة السعودية لجزيرتي "صنافيرة وتيران"، وعليه خرجت المظاهرات، وتم القبض على عدد من
المواطنين حيث وجهت لهم النيابة العامة اتهامات التظاهر بدون إخطار، وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق والإخلال بالأمن والنظام العام والتجمهر.

يذكر أن المتهمين هم كل من محمد بدر، آسر عبد الحليم، أحمد محمد، أحمد محمد، عمرإسماعيل، محمد عربي، أدهم سمير، محمد
قطب، محمد جمال، إسماعيل جمال عبد الفتاح، يونس محمد، علي عبد المنعم، محمد عامر، احمد سيد، أيمن مجدي، خالد جمال، خالد عبدالفتاح، مصطفى جمال، شريف صفوت، محمد أحمد، أنس عطية، أمير خالد، شريف حسام، محمود أحمد، إسلام مصطفي، خالد أيمن.

وتؤكد المنظمة على أن الحق في التجمع السلمي هو حق مكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهو حق أكده عليه الدستور المصري في متن مادته 73 والتي نصت على أن “للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون.

وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه”، وكذا نصت علية الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر ومنها المادة رقم 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 11 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

وتابعت المنظمة بضرورة قيام الحكومة المصرية بتقديم تعديل لقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة رقم 107 لسنة 2013 لمجلس النواب بسبب انه يعمد على التضييق على حق المواطنين في التظاهر السلمي.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن قانون التظاهر يتناقض مع الالتزامات والاتفاقيات التى وقعت عليها مصر كما أنه يتناقض بشكل جوهرى مع الدستور المصرى الذى كفل حق التظاهر مما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور ومن ثم لابد من تعديله وضرورة إيقاف ما يترتب عليه من التزامات قانونية حتي الفصل فيه.