الإعلان رسميا عن تأسيس «جامعة العيون» لحقوق الإنسان

بدأت اليوم الإثنين الانطلاقة الرسمية لتأسيس «جامعة العيون الموسمية» لتعزيز حقوق الانسان بمدينة العيون بالصحراء المغربية، في مبادرة تعد الاولى من نوعها على المستوى الوطني والإقليمي في البلاد، وتحمل دلالة رمزية وهامة في هذا التوقيت الهام عقب تصريحات للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن الصحراء الغربية «أرض محتلة»، اعتبرتها المملكة في بيان رسمي بأنها غير حيادية وانزلاقة لفظية من بان كي مون لاستخدامه عبارة -احتلال- لوصف استرجاع المغرب لوحدته الترابية، مؤكدة أن هذا التوصيف يتناقض بشدة مع القاموس الذي دأبت الأمم المتحدة على استخدامه فيما يتعلق بالصحراء المغربية.

وصدر في ختام الندوة الوطنية للصحافة التي عقدت بمدينة العيون الصحراوية حول "حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني"، " اعلان العيون" الذي كشف عن أعضاء اللجنة التحضيرية للجامعة الوليدة، والتي تتكون من رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمدينة السمارة بالعيون، والكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس جهة العيون بالساقية الحمراء، ورئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وأيضا عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط.

وأشار محمد سالم الشرقاوي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالسمارة، الى تنظيم محطات للتقييم المستمر للمبادرات الصادرة عن "إعلان العيون"، وقال "إن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان باتت من أبرز الشركاء في مبادرة العيون ولامسنا إرادة حقيقية وتجاوبا تلقائيا وتطوعيا وعزيمة من كافة الفرقاء والشركاء لمواصلة المسيرة التي انطلقت من العيون".

وأضاف الشرقاوي أن"هناك نية صادقة ولايهمنا التشويش؛ لأننا متأكدون أن هذه المنطقة تعرف تحركا إيجابيا نحتاج معه إلى تنوير المجتمع والرقي بالمجتمع المدني"، معتبرا أن مبادرات من الجامعة الجديدة تحتاج إلى آليات متوفرة لتعزيز الديمقراطية بالمجتمع وتوسيع ثقافة حقوق الإنسان والتأثير على السلوك المدني، مشددا على ضرورة إشراك العمق المدني الحقيقي بكل الأطياف والتوجهات، من نشطاء وهيئات تعليمية وقضائية وأمنية وصحية وإعلامية.

من جانبه، أكد عبد الرزاق روان، الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، على أهمية الجامعة الجديدة في معادلة حقوق الإنسان الدولية والوطنية، معتبرا أنه إذا كانت الأمم المتحدة قد توافقت على أطراف أساسية معنية بالقانون الدولي والقانون الإنساني، بما فيها الدول والحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فإن الجامعة هي الطرف الخامس، لأنها تضم الخبراء والأكاديميين والجامعيين.

واعتبر المسؤول المغربي أن المملكة تحظى بمكانة متقدمة على مستوى حقوق الإنسان، منحها لها الدستور، وهي المكانة التي تطرح تحديات في مقدمتها ملائمة الترسانة التشريعية الوطنية مع القوانين الدولية، مشيدا في الوقت ذاته بدور المندوبية الوزارية والتنسيق الحكومي مع المنظمات الدولية في متابعة تفاعل المغرب مع الاتفاقيات الدولية، والتي تأكدت بمصادقة المملكة على "النواة الصلبة لاتفاقيات حقوق الإنسان.

من جهته، شدد عميد كلية الحقوق أكدال الرباط الحبيب الدقاق، على دور الجامعة المغربية في الانفتاح على الفاعلين في مختلف المجالات وتحقيق استمرار الانخراط في القضايا الوطنية، مضيفا أن الجامعات تلعب دورها في "نشر المعرفة، ليس فقط داخل المدرجات، بل عبر الإشعاع في المكان والزمان غير المحدود"، ليثمن انخراط الجهات والجماعات الترابية بمعية مؤسسات التعليم العالي في القضايا التي تعنى بحقوق الإنسان.

وكانت الندوة الوطنية للصحافة، التي احتضنتها مدينة العيون على مدى يومين قد اختتمت بإصدار "إعلان العيون"، الذي تضمن 13 توصية، وأعلن تأكيد تعهد المملكة بالتزاماتها الدولية في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مع تدعيم مواقف الرباط "القوية والحاسمة تجاه التجاوزات التي قام أو قد يقوم بها خصوم الوحدة الترابية، وخاصة المواقف المنحازة لممثل الأمم المتحدة".