كتل سياسية عراقية تدين اقتحام المتظاهرين لمقر البرلمان

أدانت كتل سياسية عراقية اليوم الأحد، عملية اقتحام المتظاهرين أمس لمقر مجلس النواب، والاعتداء على عدد من النواب والموظفين، محذرة من تفاقم الأوضاع المتوترة في العراق.

وأكد تحالف "القوى العراقية" السني التزامه بالإصلاح الشامل منهجا وأساسا للتغيير، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب العراقي في الوحدة والتحرر والحياة الكريمة، وكفالة حرية التظاهر السلمي وفق الدستور، مشددا على رفضه إجبار أي جهة سياسية للشركاء السياسيين على توجهها باسم الجماهير، لتحقيق مآرب تنطوي في باطنها على مخاطر حقيقية تهدد وحدة العراق وأمنه واستقلاله ومستقبل أجياله.

ونبه التحالف، برئاسة حمد المساري - في بيان صحفي - أن الإصلاح لن يتحقق بالعنف وتخريب مؤسسات الدولة وتعطيل عملها والتجاوز على الدستور والقانون، وإنما باحترام كل ذلك والتمسك بمبدأ المشاركة السياسية الحقيقية والتوافق السياسي الذي بنيت على أساسه العملية السياسية.

ولفت إلى أن عجز الحكومة والقوات الأمنية عن حماية مبنى مجلس النواب وأعضائه وموظفيه يجسد بوضوح حالة الضعف والوهن التي تمر بها السلطة التنفيذية، وما يعيشه العراق من انفلات امني قد يؤدي استمراره إلى قلب الأوضاع في البلد رأسا على عقب.

من جانبه، أدان "ائتلاف الوطنية" بزعامة اياد علاوي انتهاك حرمة البرلمان العراقي والاعتداء على نواب الشعب وتدمير ممتلكات المبنى، معتبرا أن مثل هذه التصرفات تسيئ لعملية الإصلاح المنشودة وتعرقل مساراتها.

وأشار إلى أن "ائتلاف الوطنية" يدعم مطالب شعب العراق وقواه السياسية المحتجة ومطالبها السلمية المشروعة في إنهاء المحاصصة ومحاربة الفاسدين وإحالتهم إلى القضاء، ومساندة القوات المسلحة والحشد الشعبي والعشائر في محاربة تنظيم (داعش) الإرهابي.

واعتبر الائتلاف أن الحفاظ على الأمن والإستقرار من خلال سلمية التظاهرات وحماية المال العام هو السبيل الوطني لتحقيق الإصلاحات وغلق الأبواب على المندسين والإرهابيين وصيادي الفرص.

بدورها، استنكرت الكتل الكردستانية بشدة اقتحام مجلس النواب الذي يمثل سلطة الشعب، والاعتداء على النائب الثاني لرئيس المجلس آرام شيخ محمد وعدد من النواب من قبل المتظاهرين أمس.

ورأت الكتل الكردية - في بيان صحفي - أن الهجوم على مقر سلطة الشعب المنتخبة "البرلمان" يؤكد وجود أجندات حزبية وشخصية مغلفة بشعارات براقة ومسميات أخرى، مشيرة إلى أن هذه الأجندات تحاول فرض إرادة جهة معينة، وهو أمر مرفوض.

وأضاف البيان أن "ما حدث أمس من انفلات أمني كان بمثابة ضربة موجعة للعملية السياسية ولهيبة الدولة العراقية وخرق أمني خطير، ومن المؤسف أنه لم يكن هناك أي دور للحكومة في منع ما حدث، ما يدل على هشاشة الحكومة وضعفها، كما أن القوات الأمنية لم تقم بأي دور في حماية مبنى البرلمان والحفاظ على سلامة النواب."