خبير اقتصادي: هبوط الدولار دون مستوى 10 جنيهات بالسوق الموازية

توقع محمد فتحي الخبير الاقتصادي، رئيس مجلس إدارة شركة «ماسترز لتداول الأوراق المالية»، هبوط سعر الدولار بالسوق الموازي «السوداء» دون مستوى 10 جنيهات، خلال الفترة المقبلة، مع استلام مصر الوديعة التي أعلنت عنها دولة الإمارات العربية المتحدة بمقدار ملياري دولار، بالإضافة إلى المساعدات الاقتصادية والمالية من السعودية والكويت.

وقال فتحي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، إن وصول الوديعة الإماراتية سيعزز من الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، ويسهم في محاربة المضاربة على الدولار بالسوق المصرية، خاصةً أنها تأتي تزامنًا مع الإجراءات القوية والحاسمة التي يتبعها البنك المركزي ضد شركات الصرافة، التي أسفرت عن شطب نحو 15 شركة صرافة خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب تلاعبها في أسعار الدولار والمضاربة عليه للوصول به إلى مستويات سعرية «غير حقيقية»، تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد وزعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

وأشاد الخبير الاقتصادي، بسياسة البنك المركزي المصري ضد المتلاعبين في سوق العملة، مؤكدا أن هناك المزيد من الإجراءات لا تزال مطلوبة ويجب اتخاذها، منها تجريم التعامل على الدولار بين الأفراد، حيث بات ذلك الواجهة الأساسية للتلاعب بين المضاربين في سوق العملة.

وأشار «فتحي» إلى أنه ورغم غلق كل هذه الشركات إلا أن هناك شرائح من جماعة الإخوان المسلمين تسيطر على سوق الدولار الموازية في مصر وتتحكم فيه، ما يتطلب مزيدا من الإجراءات الصارمة لوقف هذه الظاهرة، التي أدت إلى ارتفاع الدولار من 9 جنيهات إلى أكثر من 11 جنيها في الفترة الماضية.

وكان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، قد صرح الشهر الماضي لوكالة أنباء الشرق الاوسط، بأنه يجري حاليًا تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي يتضمن تشديد العقوبات إلى حد السجن على المضاربين والمتلاعبين والمتاجرين بسوق العملة بشكل غير قانوني.

وهبط الدولار الأسبوع الماضي، وبعد قرار غلق شركات الصرافة المتلاعبة إلى مستوى 15. 10 جنيه قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى إلى 40. 10 جنيه، مقابل 50. 11 جنيه قبل قرارات «المركزي» بغلق الصرافات.

ويبلغ سعر صرف الدولار في السوق الرسمية بالبنوك العاملة في مصر 78. 8 جنيه للشراء، و83. 8 جنيه للبيع.