القضاء الإداري تحجز دعوى تزوير الانتخابات الرئاسية للحكم

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة للمطالبة ببطلان قرار حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تزوير الانتخابات الرئاسية»، التي أُجريت عام 2012 للحكم بجلسة 19 يناير المقبل.

يُذكر أن سمير صبري المحامي، أقام الدعوى للمطالبة بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر، بحظر النشر في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012، شارحًا مطلب دعواه بأن الانتخابات الرئاسية شابها جريمة تزوير، لإنجاح الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، وهو الأمر الذي تداولته كافة وسائل الإعلام.